برامج الصندوق الائتماني

البرامج الممولة / المدعومة من الصندوق الائتماني متعدد المانحين

نتيجة للمساهمات السخية من حكومات هولندا وألمانيا وكندا والنرويج، والمملكة المتحدة سابقًا (حتى شباط 2025)، يعمل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن على تطوير مقترحات موجه للجهة ذات العلاقة تركز على المجالات ذات الأولوية للحكومة الأردنية في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل. وتتضمن المقترحات تحديد كل من النظراء الخاضعين للمساءلة من الحكومة الأردنية والنظراء المسؤولين لدعم تنفيذ واستدامة أعمال الإصلاح.

بالإضافة إلى ذلك، خلال كتابة المقترحات، تأخذ فرق العمل التي تطور المقترحات في الاعتبار متطلبات المستفيدين لدعم تنفيذ واستدامة أعمال الإصلاح بعد تقديم الخدمات الاستشارية والتحليلية. وبهذه الطريقة، يأخذ الصندوق بعين الاعتبار متطلبات دورة الحياة في عملية الإصلاح لضمان استمرارية العمل بما يتجاوز المشاركة الأولية من المانحين والبنك.

البرامج الممولة / المدعومة 27 لاطلاع عليها يرجى الاختيار من القائمة أدناه..


الحالة مكتمل

نافذة البنك

دعم وزارة النقل في تشخيص قضايا الهيكل المؤسسي في قطاع الطيران في الأردن. كما يسعى إلى ضمان الإشراف التنظيمي الكافي، وتعزيز بيئة تنافسية مواتية وعادلة، ووضع مبادئ خطة تطوير الخدمات الجوية الجديدة، وتعزيز هيكل وتسلسل الإبلاغ في معهد الطيران الحالي (CARC). ويندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 8.4: مشاركة القطاع الخاص.



الحالة قيد التنفيذ

نافذة البنك

مساعدة وزارة النقل في مراجعة سياسة النقل والإطار المؤسسي (2017)، وكذلك إعداد تقييم سلامة الطرق وخارطة الطريق من أجل التنمية المستدامة لقطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والطويل



الحالة مكتمل

نافذة البنك

إعداد خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن لتوجيه الإصلاحات ودعم حوكمة القطاع. إستنادًا إلى مثال النمذجة المالية في قطاع الطاقة وكذلك النمذجة المالية في قطاع المياه، فإن الهدف هو تطوير خارطة طريق للاستدامة المالية لإثراء النقاش حول خيارات الإصلاح مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الأردنية بما في ذلك الوزارات المسؤولة عن التخطيط والمالية والمياه والطاقة. تصف خارطة الطريق ما يلي:

  1. حجم وتكوين العجز التشغيل المتكرر
  2. توليد خيارات محددة التكلفة لتقليل العجز المتكرر من خلال مجموعة من تدابير الكفاءة وإصلاحات التعريفات.


الحالة قيد التنفيذ

نافذة البنك

يقدم البرنامج مساعدة فنية للحكومة الأردنية في إعداد الوثائق الفنية لمجلس الوزراء لتبني آلية توصيل إعانات ومزايا الكهرباء المستهدفة.



الحالة قيد التنفيذ

نافذة البنك

دعم تنفيذ خارطة طريق الاستدامة المالية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لقطاع الكهرباء.



الحالة قيد التنفيذ

نافذة البنك

تقديم دراسات تحليلية وتوصيات سياسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة لقطاع السياحة في الأردن، مع التركيز على مجالات المساواة بين الجنسين والإدماج، وزيادة القدرة التنافسية في قطاعات مختارة، فضلاً عن دعم التقدم الإحصائي في قياس مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي في الأردن.



الحالة مكتمل

نافذة المستفيد

يهدف هذا الدعم إلى تعديل قانون السياحة والآثار رقم 20 لعام 1988 وفقًا لآخر التعديلات التي تم إجراؤها في عام 2017، بالإضافة إلى القانون رقم 33 لعام 2017 بشأن عمليات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية. ويشمل هذا الدعم إعادة هيكلة الإطار القانوني للمهنيين في مجال السياحة ووضع القوانين ذات الصلة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. يندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 12.2: القدرة التنافسية لقطاع السياحة.



الحالة مكتمل

نافذة المستفيد 

تقديم دعم فني لمديريتي الأسرة والطفولة وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التنمية الاجتماعية لمعالجة القضايا التي تواجه فريق الوزارة في النظام الإلكتروني لترخيص دور الحضانات لتيسير عملهما داخل النظام، وضمان الحصول على بيانات نظيفة ودقيقة لأغراض الإبلاغ. يندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 6.1: الوصول إلى فرص العمل.



الحالة مكتمل

نافذة البنك

دعم توسيع وتحسين برنامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية لتوفير حماية أفضل للأسر الأردنية الفقيرة والمستضعفة، ودعم توسيع وتحسين التحويل النقدي الموحد.


جميع الحقوق محفوظة © 2023 وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية

تصميم وتطوير Echo Technology