نافذة المستفيد
دعم وزارة الاستثمار في رفع مستوى نظام إدارة علاقة العملاء ليشمل آلية تظلم المستثمرين. ويندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 4.1: بيئة الاستثمار والترويج.
نافذة البنك
سيؤدي نظام الإعسار الجديد إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة قيود السوق التي تحول دون الحصول على التمويل. في الواقع، سيساعد نظام الإعسار الجديد والفعال الدائنين على تحقيق القيمة القصوى للأصول، مما ييسر زيادة التوزيع على الدائنين ككل ويقلل من عبء الإعسار. وبالتالي، يشجع المقرضين على منح قروض عالية المخاطر لتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إزالة الحاجة إلى الحصول على ضمانات غير منقولة لا تملكها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتلك المملوكة للنساء. وبالتالي، تعزيز اليقين في السوق وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على الوظائف، وسلاسل التوريد، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة الجديدة، بما في ذلك الأعمال المملوكة للنساء والمملوكة للاجئين والتي تعتبر الأكثر تضررًا من تكلفة وشروط الإقراض.
نافذة المستفيد
ومن الإنجازات الهامة إنشاء وحدة متخصصة معنية ببيئة الأعمال مخصصة لتبسيط برنامج رحلة المستثمر وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تم تيسير مشاورات مع الخبراء والشراكات الرائدة، مع التركيز بشكل رئيسي على تبسيط وإلغاء 15 رخصة قطاعية. يندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 3.1 تسجيل وترخيص الأعمال.
نافذة المستفيد
بدأ هذا المشروع للتصدي للتحديات التي يواجهها المفتشون داخل نظام التفتيش الوطني. وتتمثل الأهداف الأساسية في شراء الأجهزة اللوحية المحمولة والكاميرات للاستخدام الميداني ودمجها مع نظام التفتيش الموحد النشط، وتعزيز الكفاءة، وتقليل الأعمال الورقية، وتسريع اتخاذ القرار مع تحسين جودة عمليات التفتيش وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المؤسسات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تنفيذ نظام أساسي وغرفة تحكم لإدارة كاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم، وتسهيل التخزين تسجيلات الزيارات التفتيشية والمعلومات الهامة والوصول إليها في الوقت الفعلي، مما يعزز نظام التفتيش برمته تعزيزا شاملا. وبوجه عام، يهدف المشروع إلى تزويد المفتشين بالأدوات الأساسية وإنشاء بنية تحتية قوية لتبسيط عمليات التفتيش والإدارة الفعالة للبيانات. يندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 3.2: التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
نافذة المستفيد
يهدف هذا الدعم الفني إلى الحصول على برامج تطبيقية مخصصة لإدارة المخاطر وخدمات استشارية لدائرة الجمارك الأردنية، تهدف إلى تحديث ودمج عمليات وأنظمة إدارة المخاطر عبر المنظمات المشاركة. وسيقوم النظام المتكامل بإعطاء الأولوية للشحنات عالية المخاطر، وتسهيل الشحنات منخفضة المخاطر، وتعزيز تحليل البيانات من خلال التقنيات الحديثة. وسوف يتكامل مع برامج المعالجة الأساسية، ويحسن عملية صنع القرار للعمليات الحدودية، ويزيد من تحصيل الإيرادات، ويقلل فرص الفساد. سيقوم النظام بمعالجة البيانات الإلكترونية، وتمكين النمذجة التنبؤية، واستخدام التعلم الآلي لتحسين تقييم المخاطر بشكل مستمر. وتشمل الأهداف الاستراتيجية واجهة رسومية سهلة الاستخدام، والتكامل مع الأنظمة القديمة، وإدارة البيانات، وتقييم المخاطر، والتحليل المسبق واللاحق للتخليص، وإدارة الحالات، والتنميط الانتقائي، وذكاء الأعمال، وقدرات التعلم الآلي، وكلها تهدف إلى تعزيز الأمن والكفاءة في التجارة الدولية. ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 4.2 تسهيل التجارة والترويج للصادرات.
نافذة المستفيد
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز تسهيل التجارة من خلال تعزيز البرنامج الأردني الحالي المشغل الاقتصادي المعتمد. ويتضمن ذلك تعزيز وضع المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال وضع العلامات وتقييم المطابقة، وتحسين تدابير الرقابة، وتقليل عمليات التفتيش المادية لشركات المشغل الاقتصادي المعتمد، وتقليل أوقات إطلاق الواردات التجارية الرئيسية بشكل كبير بنسبة 50%. تشمل الأهداف المحددة تنفيذ وحدة جديدة للمشغلين الاقتصاديين في إصدار Jordan AW لتحليل المخاطر التي يواجهها التجار الممتثلون، وتحسين قدرة الجمارك على التحكم في المشغلين الاقتصاديين وتقليل الفحوصات المادية، وتدريب موظفي الجمارك على الضوابط والأحكام الجديدة المتعلقة بالقيمة والمنشأ والتصنيف. ورفع مستوى الوعي بين الجهات الحكومية الأخرى لتبني مبادئ مماثلة في استراتيجيات الرقابة الخاصة بها، وبالتالي تعزيز الكفاءة التجارية والامتثال بشكل عام.ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 4.2 تسهيل التجارة والترويج للصادرات.
نافذة المستفيد
يهدف هذا الدعم الفني إلى إجراء تقييم شامل للإطار المؤسسي والتنظيمي الحالي للمناطق التنموية، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والإدارية والترويجية. كما يتضمن إعادة هندسة إجراءات الاستثمار وتقييم أداء شركات التطوير المشرفة على هذه المجالات لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويمتد هذا التقييم إلى الأداء التنظيمي والتشريعي واعتماد أنظمة جديدة لتعزيز جاذبية كل منطقة على أساس ميزتها التنافسية. والهدف هو خلق فرص أفضل، ورفع مستوى الحوكمة المؤسسية، وجذب الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الدراسة تقييمًا لسياسة المناطق الحرة والتنموية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار عناصر مثل المناطق الخارجية، وتطوير المناطق الخاصة، ومعايير تعيين المناطق، ومعايير الأهلية، ولوائح العمل للتوافق مع أطر سياسات أفضل الممارسات. ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 4.1: بيئة الاستثمار والترويج.
نافذة البنك
دعم أجندة العمل في الأردن من خلال تحليل أسباب التجزئة في سوق العمل، وتحديد المحفزات والخصائص التمكينية للوصول إلى الوظائف على جانب العرض، وتقديم توصيات بشأن السياسات. سيستمر المشروع في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من السكان، من خلال تعزيز استعداد الأنظمة. حيث سيتم دمج منظور النوع الاجتماعي في المشروع، وتحديد التوصيات لدعم الباحثات عن عمل في العثور على عمل.
نافذة البنك
دعم جهود الحكومة الأردنية في مجال إصلاح ممارسة أنشطة الأعمال. كجزء من هذا المشروع، شمل الدعم المقدم للحكومة الأردنية، على سبيل المثال لا الحصر:
- وضع خطة عمل إصلاحية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تحدد توصيات الإصلاح.
- دعم تحديد أولويات الإصلاحات وإنشاء آلية للإصلاح مؤسسي.
- دعم تنفيذ الإصلاحات من خلال المساعدة الفنية محددة الأهداف.
- دعم بناء القدرات لمختلف الجهات ذات العلاقة في فهم منهجية ممارسة أنشطة الأعمال، والممارسات الجيدة في الإصلاحات والمقارنة مع السلطات القضائية ذات الممارسات الجيدة.
