نافذة المستفيد
يهدف هذا الدعم إلى تقديم المساعدة الفنية لوحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير منهجيات المشاركة العامة لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في مختلف مراحل مشاريع الاستثمار العام (التخطيط والتنفيذ والتشغيل). ومن شأن هذا الدعم أن يساعد وحدة إدارة الإستثمارات الحكومية في تنفيذ أنشطة الالتزام السادس بشكل فعال ضمن قيم ومبادئ مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة؛ المساءلة العامة، الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة، والتكنولوجيا والابتكار من أجل الانفتاح والمساءلة. ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.5 الممارسات التشريعية الجيدة وأحد التزامات الحكومة بإشراك المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
نافذة البنك
يهدف هذا المشروع إلى دعم الحكومة الأردنية في تطوير وتفعيل إطار إدارة الاستثمارات الحكومية - الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ إجراءات التنفيذ الرئيسية والإجراءات السابقة وأهداف النتائج المحددة في القرض الثاني لسياسة التنمية.
نافذة المستفيد
تقديم الدعم لوحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من أجل تطوير نظام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية لتوفير بيانات شاملة لجميع المشاريع الاستثمارية الحكومية، فضلا عن حفظ وأرشفة وتنظيم الوثائق والدراسات والتقارير الخاصة بهذه المشاريع. يحدد السجل الأولويات ويراقب مؤشرات الأداء خلال المراحل المختلفة للمشروع بهدف عام يتمثل في تحسين جودة المخرجات وتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع التكاليف المالية المحددة والجداول الزمنية المعتمدة لتحسين إدارة ومراقبة الإنفاق العام. يندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.4 الشراكة بين القطاعين العام والخاص - إدارة الاستثمارات الحكومية.
نافذة المستفيد
تم تقديم الدعم لتعديل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لعام 2020 ورقم 19 لعام 2023. ويتركز الدعم حاليا على صياغة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمارات الحكومية. ويندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 2.4 إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص - إدارة الاستثمارات الحكومية.
نافذة المستفيد
برنامج تدريبي لمدة 10 أيام حول نمذجة وتحليل تمويل المشاريع للموظفين من وحدة الالتزامات المالية ومديريات الخزينة والدين العام والإيرادات العامة ووحدة المالية للاقتصاد الكلي. وهدف التدريب إلى تحقيق ما يلي:
1- اكتساب فهم لتمويل المشاريع وهياكل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- كيفية بناء نموذج تمويل المشروع بالاعتماد على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كدراسة حالة.
3- ما هو تمويل المشاريع، وكيف يتم ترتيب تمويل مشاريع البنية التحتية ومن هم اللاعبون في تمويل المشاريع؟
4- كيفية عمل النمذجة المالية لمعاملات تمويل المشاريع الواقعية.
5- كيفية إعداد نماذج موثوقة لتمويل المشاريع ومصممة خصيصًا للقطاع الخاص (المستثمرين) والمقرضين.
6- إتقان المهارات الأساسية للحساسية، والقيمة مقابل المال، وتحليل توزيع المخاطر لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تم توفير تدريب آخر لبناء القدرات على Excel VBA لوحدة الالتزامات المالية.
ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.4: إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص - إدارة الاستثمارات الحكومية.
نافذة البنك
تحسين الوصول إلى خدمات الأعمال والبنية التحتية وجودتها واستمراريتها من خلال توليد البيانات والأدلة لتعزيز تقديم الخدمات وصنع السياسات، وبشكل أكثر تحديداً، يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية في استيعاب أداء الخدمات لحوالي 2,300 خدمة عامة، من أجل تحسين الأعمال والبنية التحتية للخدمات، وكذلك الاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات الاجتماعية والتجارية. سيتحقق ذلك من خلال:
- دعم الحكومة الأردنية في تطوير وإدارة سجل وطني فعال للخدمات الحكومية.
- تطوير أدوات السياسية لمتابعة معايير أداء الخدمة بناءً على ملاحظات المستخدم.
- تعزيز القدرة الرقمية على نطاق الحكومة لتحسين إدارة الملكية الرقمية.
- تقديم المساعدة الفنية في صياغة بطاقات الخدمة والأدلة ووثائق السياسات ذات الصلة لدعم البرنامج الموجه للنتائج للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي في الأردن.
نافذة البنك
دعم تحسين نوعية البيانات والإحصاءات التي تنتجها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والوصول إليها مما يساهم في تحقيق هدف تطوير البرنامج.
نافذة المستفيد
دعم دائرة الإحصاءات العامة في شراء برنامج (STATA MP2 17) لتيسير عملها اليومي. "ستاتا / STATA" هي حزمة برامج متكاملة توفر جميع احتياجات علم البيانات - معالجة البيانات، والتمثيل البصري، والإحصاءات، والتقارير الآلية. ويندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 2.2 الحصول على المعلومات.
نافذة البنك
دعم اعتماد إطار إصلاح مؤسسي موحد جديد للمنافسة والتنظيم من أجل بناء القدرات في مجال إنفاذ المنافسة والدعوة إلى إنشاء هيئات جديدة: سلطات السوق والمنافسة: هيئة السوق، وهيئة المرافق، وهيئة النقل من أجل بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وإجراء تقييمات للمنافسة لتحسين أنظمة قطاعية مختارة تؤثر في المنافسة السوقية، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق والعطاءات الحكومية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاركة غير المباشرة بين الجنسين.
