نافذة البنك
تحسين بيئة الأعمال في الأردن بشكل يؤدي إلى تقليص الوقت والتكلفة على القطاع الخاص.
نافذة البنك
دعم: أ) إدخال تحسينات على إطار الاستثمار في الأردن لتحسين وضوح وشفافية قواعد الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الأجانب، ونقل حقوق المستثمرين الأساسية إلى المستوى الدولي، وإعادة تركيز وزارة الاستثمار بوصفها الجهة الرائدة في مجال تشجيع الاستثمار؛ (ب) الإصلاحات المؤسسية بحيث تتماشى مهمة وزراة الاستثمار وقدراتها مع الممارسات الدولية الجيدة لجهات تشجيع الاستثمار؛ (ج) ترشيد سياسة الحوافز؛ (د) وضع استراتيجية ترويج الاستثمار لتحديد محور تركيز أنشطة تشجيع الاستثمار التي تضطلع بها اللجنة وتنظيم أنشطة جذب المستثمرين التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
نافذة البنك
تقييم اتفاقيات التجارة العميقة للأردن من منظورين مختلفين:
- مقارنة تلك الاتفاقيات بالاتفاقيات الإقليمية الأخرى الموقعة من قبل دول ثالثة، ودراسة الآثار التجارية لاتفاقيات التجارة العميقة على الاقتصاد الأردني حتى الآن.
- تقييم مدى تطبيق السلطات الأردنية للممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة (تغطي إدارة المعاهدات، والتنسيق بين الوكالات، ودعم القطاع الخاص في انتقاله إلى التجارة الحرة).
نافذة البنك
دعم التصميم والتنفيذ وبناء القدرات ذات الصلة لتنفيذ آلية تظلم المستثمرين. وتهدف هذه الآلية إلى التعرف بأسرع وقت على المظالم التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية قبل أن تؤدي إلى الانسحاب أو إلغاء الاستثمار أو قبل تصعيدها إلى نزاعات كاملة. سيساعد هذا كلاً من المستثمرين والحكومة على تحديد وحل المظالم التي من شأنها تقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز القدرة على التنبؤ التشريعي في الأردن.
نافذة المستفيد
تم تقيدم الدعم لوزارة الاستثمار خلال فترة انتقالها من هيئة إلى وزارة كجزء من الجهود المبذولة في إطار مجال الإصلاح 4.1: بيئة الاستثمار والترويج. وتضمن الدعم إجراء تقييم شامل لنظام إدارة المعلومات في وزارة الاستثمار، وممارسات إشراك المستثمرين، وإجراءات تقييم الأداء، وطرق الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم التوجيه لوزارة الاستثمار بشأن تلبية متطلبات وتوقعات الجهات ذات العلاقة الخارجيين بشكل فعال. علاوة على ذلك، قدم الدعم لتطوير استراتيجية مؤسسية، مما يضمن انتقالًا سلسًا وناجحًا لوزارة الاستثمار.
نافذة المستفيد
نافذة المستفيد
نافذة البنك
توجيه التنفيذ ومراقبة إصلاح الترخيص القطاعي في إطار برنامج رحلة المستثمر. يرتبط المشروع ارتباطًا وثيقًا بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، وتحديدًا المحور 3 من مصفوفة الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال ومجالات الإصلاح حول تسجيل وترخيص الأعمال، والتفتيش وتعزيز التنافسية.
سيتم تحقيق ذلك من خلال جمع البيانات الأساسية والمعلومات حول تأثير عمليات الترخيص على القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير المساعدة الفنية للحكومة الأردنية أثناء تنفيذها لإصلاحات الترخيص لتحقيق النتائج المطلوبة.
نافذة المستفيد
دعم وزارة الاستثمار في وضع إطار عمل لقانون بيئة الاستثمار رقم 21 لعام 2022 والنظام التابع له رقم 7 لعام 2023، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين الاستثمارات القائمة من خلال تنفيذ سياسات تشجع الاستثمار وتعزز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن. يندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 4.1: بيئة الاستثمار والترويج.
