نافذة البنك
تقديم المساعدة الفنية للبنك المركزي الأردني لتعزيز استجابة القطاع المالي الأردني للمناخ ودعم تنفيذ المعالم الرئيسية لاستراتيجية البنك المركزي الأردني لتخضير القطاع المالي
نافذة المستفيد
يعد برنامج تعزيز سوق رأس المال الأردني مبادرة شاملة تهدف إلى دعم هيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمان. يشمل البرنامج ستة أنشطة حيوية: تطوير أداة تشغيل صانع السوق، ومساعدة بورصة عمان في الحصول على شهادة ISO27001، وصياغة تشريعات جديدة للبورصات الأجنبية ومنصات التداول، وإجراء عمليات تدقيق واسعة النطاق لتكنولوجيا المعلومات لشركات الخدمات المالية، والمساعدة في الحصول على شهادة نظام SCORPIO. لمركز إيداع الأوراق المالية، وإنشاء نظام إلكتروني لإقراض واقتراض الأوراق المالية. وتهدف هذه المشاريع المنظمة والاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الأردن من خلال ضمان التقدم التكنولوجي، والقوة التشريعية، والكفاءة التشغيلية، والالتزام بالمعايير العالمية، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلاد. ويندرج هذا الدعم ضمن محور الغصلاح الخامس: الوصول إلى التمويل وسوق رأس المال.
نافذة المستفيد
نافذة البنك
دعم تنفيذ إصلاحات مختارة في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للزراعية في الأردن لزيادة مساهمات قطاع الزراعة والغذاء في مسار نمو أكثر شمولاً واستدامة في الوقت الذي يتعامل فيه الأردن مع الأزمة الحالية ويتعافى منها. تعتبر الحكومة الزراعة قطاعًا استراتيجيًا للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، وتتطلع إلى دعم إصلاحات رئيسية لزيادة كفاءة الإنفاق العام في البيئة المالية المحدودة الناجمة عن الأزمة المستمرة. وتنصب مجالات التركيز الرئيسية على:
- تعظيم أثر الإعانات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه في محاصيل التصدير.
- تمكين زيادة الاستثمار الخاص في الابتكار والتكنولوجيا.
- توسيع مساهمة الأعمال الزراعية في النمو وخلق فرص العمل.
ستحظى تحديات تغير المناخ وعمالة الشباب والمساواة بين الجنسين بالأولوية في جميع النواتج. ستتم مناقشة خيارات الإصلاح مع جميع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الأردنية بما في ذلك الوزارات المسؤولة عن التخطيط، والمالية والزراعة، والتجارة. سيتم فحص أية إصلاحات زراعية وسياسات استثمارية موصى بها لمعرفة تأثيرها على استخدام المياه وستهدف إلى إبقاء مستويات استخدام المياه عند المستويات الحالية أو أقل منها.
نافذة المستفيد
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الدعم الفني في تقييم وتصميم واقتراح خطة تنفيذ شاملة لنظام وطني متين تقنياً لتتبع المنتجات الغذائية الزراعية. وينبغي أن يعزز النظام سلامة الأغذية، وأن يفي بالحد الأدنى من متطلبات الصادرات، وأن يكون قادراً على دمج نظم متقدمة لإصدار شهادات الجودة (على سبيل المثال، أن يتم دمجها في سلسلة الكتل والترميز من أجل إمكانية التتبع، ومحاسبة الكربون، والتمويل). إن نموذج التتبع الذي سيتم تنفيذه نهج «خطوة واحدة إلى الأمام، خطوة إلى الوراء»، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الأغذية وإمكانية التتبع. ويندرج هذا الدعم ضمن ركيزة الإصلاح 11: قطاع الزراعة.
نافذة المستفيد
دعم وزارة الزراعة في إنتاج سلسلة من الفيديوها (موشن جرافيك) القصيرة تعرض الممارسات الفضلى للاستخدام الآمن لمبيدات الآفات ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على المزارعين وكافة فئات المجتمع. وقد صمم هذا الدعم لتعزيز ممارسات السلامة الزراعية، وتعزيز الوعي، وتوفير إرشادات قيمة لضمان التطبيق المسؤول والآمن لمبيدات الآفات في القطاع الزراعي. يندرج هذا الدعم تحت مجال الإصلاح 11.5 سلامة الأغذية الزراعية.
نافذة البنك
تسريع تنفيذ تدابير الإصلاح المراعية للمناخ وتعزيز المساءلة والاستثمارات المناخية. ويدعم هذا المشروع تنفيذ العناصر الرئيسية لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطاقة، ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص في مجال المناخ، وتعزيز القدرات التقنية ذات الصلة.
نافذة المستفيد
يهدف هذا الدعم إلى تقديم المساعدة الفنية لوزارة الأشغال العامة والإسكان لإدارة شبكة الطرق في الأردن والتي تمتد لحوالي 10 كيلومترات. يتضمن الدعم مراجعة وتقييمًا شاملين لمخزون بيانات الطرق الخاص بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى تقييم البنية التحتية والأنظمة المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات، وكل ذلك بهدف إنشاء نظام لإدارة أصول الطرق (RAMS) داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
تشمل الأنشطة في إطار هذا الدعم جرد الطرق وجمع بيانات حالة الطرق.كما يتضمن المشروع مساعدة وزارة الأشغال العامة والإسكان في تركيب وتسليم أنظمة إدارة الطرق، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والفنية والتدريب لوحدة الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 8.4: مشاركة القطاع الخاص.
نافذة البنك
دعم خطط الأردن لتنفيذ الإصلاحات والسياسات في قطاع الطرق، وإعطاء الأولوية للاستثمارات في صيانة الطرق وتقديم استثمارات الطرق المستجيبة للمناخ بموجب عقد صيانة الطرق القائم على الأداء. ستعمل المساعدة الفنية على تقوية مؤسسات النقل البري من أجل حوكمة مفتوحة وشفافة وتفعيل البنية التحتية المؤسسية لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل اقتصاد قادر على التكيف مع المناخ. وستدعم المساعدة الفنية أيضًا استراتيجية النقل من خلال تحسين جودة وسلامة النقل البري، وتحسين الوصول والتعافي المستجيب للمناخ، وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2025) وخطة العمل الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025، وتشمل جميعها خطط عمل للنقل.
سيؤدي عقد صيانة الطرق القائم على الأداء إلى الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في حلول النقل الأخضر والتكنولوجيا النظيفة، حيث يمكن لفرص العمل الجديدة المتاحة بموجب عقد صيانة الطرق القائم على الأداء أن تخلق وظائف للرجال والنساء عبر مستويات المهارات. توفر عقود صيانة الطرق القائمة على الأداء فرصًا هائلة لحلول التخضير لمكافحة التلوث، مثل زراعة الأشجار على جانب الطريق، وتآكل التربة والسيطرة على الفيضانات، وبالتالي تعزيز شبكة الطرق لمواجهة الكوارث الطبيعية والمناخ.
أخيرًا، ستضمن المساعدة الفنية أن التخطيط لاستثمارات عقود صيانة الطرق القائمة على الأداء يوفر منصة لمشاركة المواطنين من خلال التشاور العام واستجابة الحكومة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع شبكة الألياف البصرية في الأردن لتعزيز الوصول إلى الوظائف والتعليم والخدمات الصحية في المناطق الريفية والضواحي، وخاصة للنساء.
