تعزیز إدارة الإصلاح في الأردن
27/11/2019
27 تشرين الثاني 2019
30 حزيران 2025 (كان 31 كانون الأول 2022)
15.8 مليون دولار أمريكي (كان 6.5 مليون)
منح
تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة.
يساهم هذا المشروع في النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الأردن، وفي تحقيق الأهداف المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، سيساهم المشروع في مضاعفة نسبة الأردنيين الراضين عن نوعية حياتهم. وستشمل التطورات اقتصاد كلي وإطار مالي أقوى وإدارة أفضل للاستثمارات الحكومية، وتنسيقا أفضل للإصلاحات، فضلا عن تحسين بيئة للأعمال، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة معدل إنشاء الأعمال، وزيادة الخبراء، وزيادة الفرص الاقتصادية والتمكينية المتاحة للمرأة.
هذا البرنامج ممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية. وتعتبر وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجهة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع، ويضطلع موظفو الوحدة بمسؤوليتين مزدوجتين من التنسيق اليومي للإصلاحات مع الوزارات والإدارات والوكالات وإدارة أنشطة المشروع.
تعزيز إدارة الإصلاح من قبل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
تعزيز إطار إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعزيز إطار المشتريات الحكومية ومهامه
ركزت الحكومة الأردنية بشكل متزايد على الشفافية وتوفير التكاليف والكفاءة، فضلاً عن القدرة التنافسية في مجال المشتريات الحكومية وتعزيز أهداف السياسة الأوسع.
يعد الانتقال من الشراء اليدوي إلى الشراء الإلكتروني بمثابة إجراء إصلاحي طموح. التوسع والتحسين مستمرين لنظام المشترايات الحكومي الإلكتروني JONEPS. حيث تتم معالجة جميع عقود المشتريات الحكومية من خلال نظام الشراء الإلكتروني ويتم نشرها عبر الإنترنت.
اعتمد الأردن برنامج طموح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح بمزيد من مشاركة القطاع الخاص ومشاركته في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. كان تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا من إطار الحوكمة الأكثر شمولاً لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يتضمن وحدة إدارة الاستثمارات العامة، ووحدة الالتزام المالي والالتزامات الطارئة، بالإضافة إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكانت المعالم الرئيسية هي صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، مما أدى إلى إنشاء اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (على المستوى الوزاري)، ووضع الإطار القانوني الواسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إلى جانب تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء حساب تطوير المشاريع، والسجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي (NRIP) واللجنة الفنية للالتزامات المالية، من بين أمور أخرى لتفعيل إطار حوكمة الشراكة بين القطاعين. علاوة على ذلك، تم إجراء مجموعة من ورش العمل لبناء القدرات والتدريب على جوانب مختلفة من الإطار لجميع الجهات الحكومية، وهناك المزيد في طور الإعداد لمواصلة تنفيذ الإطار.
دعم دائرة الإحصاءات العامة في تحسين الشفافية والبيانات المفتوحة، والتي تعد في جوهر الحكم الرشيد وصنع القرار المبني على الأدلة. وقد تم الاعتراف بهذا مؤخراً من خلال جرد البيانات المفتوحة (ODIN)، الذي يقيس البيانات الإحصائية التي تقدمها البلدان ومدى انفتاحها. بين عامي 2020 و2022، قفز الأردن من المركز 82 إلى المركز 37 في تصنيف ODIN العالمي.
واصلت الحكومة الأردنية دعم حوالي 120,000 أسرة بدفعات شهرية من خلال صندوق المعونة الوطنية. أنهى الصندوق من إعادة اعتماد بيانات المستفيدين القدامى، وحدَّد الأسر المراد نقلها، ونجح في ترحيل 3000 أسرة إلى سجل التحويل النقدي الموحد.
والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة للحكومة الأردنية، وسيولى مزيد من الاهتمام للمستفيدين من الإصلاح مثل المواطنين والقطاع الخاص.