27/11/2019

الهدف التنموي للبرنامج:

تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة.

يساهم هذا المشروع في النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الأردن، وفي تحقيق الأهداف المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، سيساهم المشروع في مضاعفة نسبة الأردنيين الراضين عن نوعية حياتهم. وستشمل التطورات اقتصاد كلي وإطار مالي أقوى وإدارة أفضل للاستثمارات الحكومية، وتنسيقا أفضل للإصلاحات، فضلا عن تحسين بيئة للأعمال، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة معدل إنشاء الأعمال، وزيادة الخبراء، وزيادة الفرص الاقتصادية والتمكينية المتاحة للمرأة.

هذا البرنامج ممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية. وتعتبر وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجهة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع، ويضطلع موظفو الوحدة بمسؤوليتين مزدوجتين من التنسيق اليومي للإصلاحات مع الوزارات والإدارات والوكالات وإدارة أنشطة المشروع.

يدعم البرنامج ثلاث مكونات أساسية:

أبرز الإنجازات:

  منذ عام 2019 حتى نهاية العام 2023، بلغ معدل إنجاز مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) 78.2٪، و17% تستفيد منها النساء بشكل مباشر.

استفاد من صندوق دعم الإصلاح منذ انشائه ولغاية اليوم 28 جهة حكومية منفذة لهذه الإصلاحات.

  ركزت الحكومة الأردنية بشكل متزايد على الشفافية وتوفير التكاليف والكفاءة، فضلاً عن القدرة التنافسية في مجال المشتريات الحكومية وتعزيز أهداف السياسة الأوسع.

 يعد الانتقال من الشراء اليدوي إلى الشراء الإلكتروني بمثابة إجراء إصلاحي طموح. التوسع والتحسين مستمرين لنظام المشترايات الحكومي الإلكتروني JONEPS. حيث تتم معالجة جميع عقود المشتريات الحكومية من خلال نظام الشراء الإلكتروني ويتم نشرها عبر الإنترنت.

  اعتمد الأردن برنامج طموح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح بمزيد من مشاركة القطاع الخاص ومشاركته في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. كان تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا من إطار الحوكمة الأكثر شمولاً لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يتضمن وحدة إدارة الاستثمارات العامة، ووحدة الالتزام المالي والالتزامات الطارئة، بالإضافة إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت المعالم الرئيسية هي صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، مما أدى إلى إنشاء اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (على المستوى الوزاري)، ووضع الإطار القانوني الواسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إلى جانب تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء حساب تطوير المشاريع، والسجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي (NRIP) واللجنة الفنية للالتزامات المالية، من بين أمور أخرى لتفعيل إطار حوكمة الشراكة بين القطاعين. علاوة على ذلك، تم إجراء مجموعة من ورش العمل لبناء القدرات والتدريب على جوانب مختلفة من الإطار لجميع الجهات الحكومية، وهناك المزيد في طور الإعداد لمواصلة تنفيذ الإطار.

 تقدمت إصلاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمارات الجكومية. حيث بدأ تشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي وتقوم الوزارات المعنية بتقديم مشاريعها على النظام كجزء من إعداد ميزانيتي 2023 و2024.

  دعم دائرة الإحصاءات العامة في تحسين الشفافية والبيانات المفتوحة، والتي تعد جوهر الحكم الرشيد وصنع القرار المبني على الأدلة. وقد تم الاعتراف بهذا مؤخراً من خلال مؤشر مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)، الذي يقيس البيانات الإحصائية التي تقدمها البلدان ومدى انفتاحها. ووفقًا لتقرير 2024/2025، احتل الأردن المرتبة 43 عالميًا من بين 198 دولة، وبدرجة إجمالية بلغت 72، بما يشمل نسبة تغطية قدرها 62 ونسبة انفتاح عالية بلغت 81.

  واصلت الحكومة الأردنية دعم حوالي 120,000 أسرة بدفعات شهرية من خلال صندوق المعونة الوطنية. أنهى الصندوق من إعادة اعتماد بيانات المستفيدين القدامى، وحدَّد الأسر المراد نقلها، ونجح في ترحيل 3000 أسرة إلى سجل التحويل النقدي الموحد.

 الجهات ذات العلاقة والشركاء

والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة للحكومة الأردنية، وسيولى مزيد من الاهتمام للمستفيدين من الإصلاح مثل المواطنين والقطاع الخاص.

الوكالات التنفيذية