تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن

27/11/2019

تاريخ بدء المشروع

27 تشرين الثاني 2019

تاريخ انتهاء المشروع

  30 حزيران 2025 (كان 31 كانون الأول 2022)

الميزانية الكلية

15.8 مليون دولار أمريكي (كان 6.5 مليون)

نوع المشروع

 منح

الهدف التنموي للبرنامج:

تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة.

يساهم هذا المشروع في النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الأردن، وفي تحقيق الأهداف المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، سيساهم المشروع في مضاعفة نسبة الأردنيين الراضين عن نوعية حياتهم. وستشمل التطورات اقتصاد كلي وإطار مالي أقوى وإدارة أفضل للاستثمارات الحكومية، وتنسيقا أفضل للإصلاحات، فضلا عن تحسين بيئة للأعمال، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة معدل إنشاء الأعمال، وزيادة الخبراء، وزيادة الفرص الاقتصادية والتمكينية المتاحة للمرأة.

هذا البرنامج ممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية. وتعتبر وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجهة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع، ويضطلع موظفو الوحدة بمسؤوليتين مزدوجتين من التنسيق اليومي للإصلاحات مع الوزارات والإدارات والوكالات وإدارة أنشطة المشروع.

يدعم البرنامج ثلاث مكونات أساسية:

المكون 1

icon تعزيز إدارة الإصلاح من قبل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

المكون 2

icon تعزيز إطار إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

المكون 3

icon تعزيز إطار المشتريات الحكومية ومهامه

أبرز الإنجازات:

icon  منذ عام 2019 حتى نهاية العام 2023، بلغ معدل إنجاز مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) 77٪، و17% تستفيد منها النساء بشكل مباشر.
icon استفاد من صندوق دعم الإصلاح منذ انشائه ولغاية اليوم 28 جهة حكومية منفذة لهذه الإصلاحات.

icon  ركزت الحكومة الأردنية بشكل متزايد على الشفافية وتوفير التكاليف والكفاءة، فضلاً عن القدرة التنافسية في مجال المشتريات الحكومية وتعزيز أهداف السياسة الأوسع.

icon  يعد الانتقال من الشراء اليدوي إلى الشراء الإلكتروني بمثابة إجراء إصلاحي طموح. التوسع والتحسين مستمرين لنظام المشترايات الحكومي الإلكتروني JONEPS. حيث تتم معالجة جميع عقود المشتريات الحكومية من خلال نظام الشراء الإلكتروني ويتم نشرها عبر الإنترنت.

icon  اعتمد الأردن برنامج طموح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح بمزيد من مشاركة القطاع الخاص ومشاركته في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. كان تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءًا من إطار الحوكمة الأكثر شمولاً لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يتضمن وحدة إدارة الاستثمارات العامة، ووحدة الالتزام المالي والالتزامات الطارئة، بالإضافة إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

icon وكانت المعالم الرئيسية هي صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المرتبطة به، مما أدى إلى إنشاء اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (على المستوى الوزاري)، ووضع الإطار القانوني الواسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إلى جانب تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء حساب تطوير المشاريع، والسجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي (NRIP) واللجنة الفنية للالتزامات المالية، من بين أمور أخرى لتفعيل إطار حوكمة الشراكة بين القطاعين. علاوة على ذلك، تم إجراء مجموعة من ورش العمل لبناء القدرات والتدريب على جوانب مختلفة من الإطار لجميع الجهات الحكومية، وهناك المزيد في طور الإعداد لمواصلة تنفيذ الإطار.

icon تقدمت إصلاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمارات الجكومية. حيث بدأ تشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي وتقوم الوزارات المعنية بتقديم مشاريعها على النظام كجزء من إعداد ميزانيتي 2023 و2024.

icon  دعم دائرة الإحصاءات العامة في تحسين الشفافية والبيانات المفتوحة، والتي تعد في جوهر الحكم الرشيد وصنع القرار المبني على الأدلة. وقد تم الاعتراف بهذا مؤخراً من خلال جرد البيانات المفتوحة (ODIN)، الذي يقيس البيانات الإحصائية التي تقدمها البلدان ومدى انفتاحها. بين عامي 2020 و2022، قفز الأردن من المركز 82 إلى المركز 37 في تصنيف ODIN العالمي.

icon  واصلت الحكومة الأردنية دعم حوالي 120,000 أسرة بدفعات شهرية من خلال صندوق المعونة الوطنية. أنهى الصندوق من إعادة اعتماد بيانات المستفيدين القدامى، وحدَّد الأسر المراد نقلها، ونجح في ترحيل 3000 أسرة إلى سجل التحويل النقدي الموحد.

 الجهات ذات العلاقة والشركاء

والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة للحكومة الأردنية، وسيولى مزيد من الاهتمام للمستفيدين من الإصلاح مثل المواطنين والقطاع الخاص.

جميع الحقوق محفوظة © 2023 وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية

تصميم وتطوير Echo Technology