27/11/2019

الهدف التنموي للبرنامج:

تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة.

يساهم هذا المشروع في النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الأردن، وفي تحقيق الأهداف المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، سيساهم المشروع في مضاعفة نسبة الأردنيين الراضين عن نوعية حياتهم. وستشمل التطورات اقتصاد كلي وإطار مالي أقوى وإدارة أفضل للاستثمارات الحكومية، وتنسيقا أفضل للإصلاحات، فضلا عن تحسين بيئة للأعمال، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة معدل إنشاء الأعمال، وزيادة الخبراء، وزيادة الفرص الاقتصادية والتمكينية المتاحة للمرأة.

هذا البرنامج ممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية. وتعتبر وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجهة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع، ويضطلع موظفو الوحدة بمسؤوليتين مزدوجتين من التنسيق اليومي للإصلاحات مع الوزارات والإدارات والوكالات وإدارة أنشطة المشروع.

يدعم البرنامج ثلاث مكونات أساسية:

أبرز الإنجازات:

  منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2025، بلغ معدل إنجاز مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) نحو 82%، مع تزايد مساهمة الإصلاحات في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

أسهم صندوق دعم الإصلاحات منذ عام 2019 في دعم أكثر من 28 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية لتمكينها من تنفيذ إصلاحات ذات أولوية وتعزيز القدرات المؤسسية.

أولت الحكومة الأردنية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة وتخفيض التكاليف، وزيادة التنافسية في سوق المشتريات العامة، إلى جانب دعم أهداف السياسات العامة.

شهدت منظومة المشتريات الحكومية نقلة نوعية من خلال تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الحكومي (JONEPS)، حيث يتم حاليًا تنفيذ ونشر جميع إحالات العطاءات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والكفاءة.

تم إطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية لتوفير معلومات محدثة ومتكاملة للمواطنين وقطاع الأعمال حول الخدمات الحكومية.

عززت الحكومة إطار إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتفعيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار.

شهدت الحوكمة التنظيمية تقدمًا ملحوظًا من خلال اعتماد الممارسات التنظيمية الجيدة وتقييم الأثر التشريعي، بما يدعم صنع القرار القائم على الأدلة ويعزز الشفافية.

وفي إطار دعم النمو الأخضر، اعتمدت المملكة التصنيف الوطني الأخضر، بما يعزز أطر التمويل المناخي ويوجّه الاستثمارات المستدامة.

تقدمت إصلاحات تسهيل التجارة من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وأنظمة إدارة المخاطر، إلى جانب تطوير خارطة طريق النافذة الوطنية الموحدة.

تم تعزيز تخطيط البنية التحتية من خلال تطوير نظام إدارة الأصول للطرق، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات في أعمال الصيانة والاستثمار.

حقق الأردن تقدمًا في مجال شفافية البيانات، حيث حلّ في المرتبة 43 عالميًا ضمن تقرير مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) للأعوام 2024/2025.

تواصل الحكومة تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث يتم دعم نحو 120 ألف أسرة من خلال صندوق المعونة الوطنية، مع تحسين آليات الاستهداف عبر برنامج التحويلات النقدية الموحد.

تحقيق تقدمًا في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية عبر عدد من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الحوكمة، والاستثمار والتجارة، وبيئة الأعمال، والإصلاحات القطاعية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ الأسس القانونية والمؤسسية اللازمة لاستدامة تنفيذ الإصلاحات.

 الجهات ذات العلاقة والشركاء

والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة للحكومة الأردنية، وسيولى مزيد من الاهتمام للمستفيدين من الإصلاح مثل المواطنين والقطاع الخاص.

الوكالات التنفيذية