28/05/2025

انطلقت اليوم الأربعاء في عمّان أعمال ورشة العمل المتخصصة حول تطوير وإصلاح الرخص القطاعية، والتي تنظمها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتستمر الورشة على مدار يومين، بمشاركة نحو 30 ممثلًا عن 9 جهات حكومية. وتهدف الورشة إلى بناء قدرات المشاركين في مفاهيم التنظيم الجيد، والممارسات الجيدة في منظومة ترخيص الأعمال، وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وأسس الترخيص الفعّال. وتتناول الجلسات الجارية مناقشة الرخص ذات الأولوية ومسارات تطويرها، والمكونات الفنية والتشريعية والمؤسسية والإجرائية لمنظومة الترخيص الجيّد.

ويُعد إصلاح الرخص القطاعية أحد المحاور الأساسية ضمن الجهود الوطنية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومصفوفة الإصلاحات.

وفي هذا السياق، أكد مدير وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، السيد عمر الفانك، على أن: "إصلاح منظومة الرخص يشكل خطوة محورية نحو التحديث الاقتصادي. ومن خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق ممارسات تنظيمية جيدة، نعمل على خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص والمستثمرين. وتلتزم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لضمان نجاح هذه الجهود."

يُذكر أنّ الورشة تُعقد بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، والممول من حكومات هولندا، وألمانيا، وكندا، والنرويج.