27/11/2023

أظهرت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على موقعها الإلكتروني، أبرز إنجازات مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في قطاع سوق العمل وتنمية المهارات، التي نفذت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، إضافة لتلك التي يتوقع تحقيقها حتى العام المقبل.

وتحت بند إيجاد أسواق عمل أكثر مرونة وشاملة توفر وصولاً عادلاً إلى فرص العمل، قالت الوحدة إن الحكومة تلتزم بالنهوض بسوق العمل، وتوفير فرص عمل بشكل عادل للجميع، وتعزيز شروط العمل العادلة، بالإضافة إلى دعم تحديث نظام التقاعد لدعم الأمان الوظيفي على المدى الطويل للعمال.

وتابعت الوحدة: بالتالي، تقليل الفجوة في المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالكفاءات اللازمة للنجاح في اقتصاد متغير بسرعة، عبر تعزيز إصلاحات سوق العمل وتنمية المهارات، فإن الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، ورفاهية المجتمع والتنمية المستدامة في الأردن.

وأوضحت الوحدة مجالات الإصلاح في بند الوصول إلى فرص العمل، خلال 2018 – نوفمبر 2023، باعتماد مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكان العمل، مساواة إجراءات تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بين الجنسين، إقرار قانون معدل للعمل لحماية ضحايا التحرش الجنسي والعنف من فقدان الوظائف و/أو فرص الترقي، إنشاء آلية للتظلم للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، اعتماد نظام وتعليمات العمل المرن، تطبيق التقاعد الطوعي لمن تزيد سنوات اشتراكه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن 30 عاما (20 عاما للنساء و25 عاما للرجال) عبر نظام ترك الخدمة مقابل تعويض.

وتطوير آلية لإعداد خريطة التحول الرقمي للأجور، تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإدراج نص يسمح بتخصيص ما نسبته (25 ٪) من الاشتراكات الشهرية لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، واعتماده لخفض معدل سنوات الاشتراك للداخلين الجدد إلى سوق العمل لمدة تصل إلى 10 سنوات، إصدار نظام خاص لترخيص دور الحضانة ومراجعة أنظمة وتعليمات ترخيصها الحالية، إطلاق وتفعيل منصة إلكترونية لترخيص دور الحضانة والمنزلية منها، وتطوير نموذج تشريعي جديد، وتوسيع تعليمات وطرق توفير بدائل الحضانات المؤسسية لرعاية الأطفال الصادرة بمقتضى المادة 72 ب من قانون العمل.

أما المجالات التي قيد التنفيذ 2023 – 2024، فهي اعتماد مدونة قواعد السلوك في الأنظمة الداخلية للقطاع الخاص ونشرها في كتيبات الموظفين والإبلاغ عنها، تعديل نظام العمل المرن من وزارة العمل، وإصدار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعليمات مرنة لاشتراكات التقاعد، وإطلاق وتنفيذ خريطة التحول الرقمي للأجور، وإصدار مجموعة جديدة من تشريعات ترخيص دور الحضانة.

وفي بند قواعد العمل فإن المنجز منها حتى نوفمبر 2023، اعتماد التصنيف المعياري الدولي للمهن، إصدار نظام وتعليمات خاصة بعمال القطاع الزراعي، توسيع معايير التفتيش وفقًا لقانون العمل، اعتماد التصنيف الأردني المعياري للمهن (JSCO-8) لإصدار تصاريح العمل للعمال من الجنسية السورية، تطبيق وزارة العمل لنظام التفتيش الوطني المتكامل، إصدار تعليمات بشأن توسيع الفرص للعمال غير الأردنيين ذوي المهارات العالية، وتقييم نظام حوافز القائمة الذهبية للامتثال لمعايير العمل الأساسية.

في حين أن قيد التنفيذ، هو اعتماد التصنيف الأردني المعياري للمهن (JSCO-8) لإصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من جميع الجنسيات، إصدار مجموعة من التوصيات بشأن الإصلاح التشريعي بعد إجراء مراجعة شاملة لتشريعات سوق العمل، مع التركيز على العمالة غير الأردنية والمقارنة مع تشريعات المنطقة وأفضل الممارسات في الاقتصادات المماثلة، إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل تسمح بمزيد من المرونة في تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين، وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة، وتنظيم سوق العمل لتحقيق تأثير أكبر.

وفي بند تحديث نظام التقاعد، فإن قيد التنفيذ هو استحداث نظام/برنامج الاشتراكات الطوعية المحددة (من خلال التعليمات / نظام)، فرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر والتقاعد المرتبط بمؤشر فترة الخدمة وربطها بالتضخم، زيادة سن التقاعد تدريجياً بما يتماشى مع متوسط العمر المتوقع.

وأما في مجال مواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل فإن المنجز منه هو إصدار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتحسين ملاءمة السوق لخريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال برامج تدريبية قصيرة، وإنشاء مجلس مهارات الاقتصاد الأخضر والمناخ، وتصميم وإطلاق برنامج التشغيل الوطني، وإصدار نظام مجالس المهارات القطاعية، وصياغة وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني (2023 - 2027)

وأما الذي قيد التنفيذ هو إقرار نظام للتدريب المهني، وتطوير خطة المهارات الوطنية، وتعديل قانون مؤسسة التدريب المهني لإضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير التدريب.

هبة العيساوي / الغد