03/03/2024

تم اختيار الأردن ضمن 120 دولة مشاركة في الجولة الثانية لتقرير البنك الدولي حول جهوزية الأعمال. وقد تم تعيين وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتكون جهة التنسيق الحكومية لهذا التقرير، حيث يقيم التقرير الإطار التشريعي، والخدمات العامة، والكفاءة للشركات والأسواق، كما يتضمن اعتبارات تتعلق بالاقتصاد الحديث، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والمشاركة من قبل النساء والرجال (المشاركة الجندرية).

ولتبسيط الجهود، وافقت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية على تشكيل 10 مجموعات عمل حكومية، لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تتضمن مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مرتبة الأردن في التقرير، وبما يضمن تغطية شاملة لمختلف مجالات التقرير وهي: دخول الأعمال، وموقع الأعمال، وخدمات المرافق العامة، والعمل، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية النزاعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الأعمال.

خلال الأسبوع الأول من آذار 2024، عقدت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي سلسلة من ورش العمل مع مجموعات العمل الحكومية العشرة وبحضور 150 مشارك ممثلين عن 43 جهة حكومية. ويتمثل الهدف الرئيسي لورش العمل هذه في شقين: الأول، تقديم أفضل الممارسات وتوضيح المنهجية المتعلقة بكل موضوع يشمله التقرير؛ والثاني، تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات في الأردن وفقًا للمنهجية المحددة. وتكمن الغاية الأسمى لورشة العمل في صياغة خطة عمل إصلاحية شاملة بحلول منتصف عام 2024 والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز بيئة الأعمال في الأردن.

نتطلع للاستفادة من التقرير لتنفيذ اصلاحات وتحسينات نحو إنشاء بيئة أعمال حيوية في الأردن.