عقدت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الأول لفريق العمل الحكومي المعني بإعداد تعليمات نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر، وذلك بالتعاون مع وحدة دراسات تقييم الأثر التشريعي في رئاسة الوزراء، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك  ديوان التشريع والرأي، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة المالية، وذلك استنادًا إلى المادة رقم (5) من النظام الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء مطلع العام الحالي.

وتُعد هذه الخطوة تقدمًا مهمًا نحو ترسيخ نهج السياسات القائمة على الأدلة في إعداد وصياغة التشريعات في الأردن، وتعزيز الاستقرار التشريعي، حيث يُشترط، فور دخول النظام حيز النفاذ، إرفاق دراسة أثر قبلي مع أي مسودة مشروع قانون، تُوضِح المبررات والآثار المتوقعة الناتجة عن إصدار التشريع.

وتجدر الإشارة إلى أن من أهم محاور النظام والتعليمات قيد الإعداد هو إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة والمجموعات المتأثرة بالتشريع المقترح، وتضمين نتائج هذه المشاورات ضمن دراسة تقييم الأثر المرفقة.  كما يتطلب النظام أيضًا إجراء تقييم أثر بعدي ما بعد إصدار التشريع وبحسب اطر زمنية محددة، لقياس مدى تحقيقها لأهدافها، ومتابعة اية  نتائج تستوجب التعديل أو المتابعة التنظيمية.

ومن المتوقع أن يُنهي الفريق أعماله خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدًا لعرض النتائج والمقترحات على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء بتطبيقها على مستوى مؤسسات الدولة كافة. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والتشريعية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في عملية صنع القرار بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. ويتم دعم هذا النشاط من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن. 

لقراءة النظام باللغة العربية: https://shorturl.at/vPL7N