28/04/2025

في إطار عمل الفريق الحكومي للسندات الخضراء، عقدت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة المالية وفريق البنك الدولي، ورشة عمل متخصصة يوم أمس لمتابعة التقدم المحرز حتى الآن في التحضير لإصدار أول سند سيادي أخضر في الأردن. حيث استعرض المشاركون الإنجازات الرئيسية التي تحققت حتى الآن، والتي شملت تفعيل عمل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات للسندات الخضراء، وتحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين، ودمج السندات الخضراء كجزء من مجموعة أدوات التمويل السيادي في الأردن، واعتماد ونشر مسودة إطار السندات الخضراء السيادية من قبل وزارة المالية، والتي سيتم تحديثها عند تلقي رأي الطرف الثاني، والانتهاء من تحديد الاستثمارات والنفقات المؤهلة المتوافقة مع معايير السندات الخضراء.

ويأتي هذا التقدم نتيجة لجهود مكثفة خلال الأشهر الماضية، تم خلالها فحص ومراجعة المشاريع داخل الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية، ما أسفر عن إعداد تقرير شامل للنتائج. حيث تركز النقاش حول تخصيص التمويل للمشاريع والجوانب الفنية ذات الصلة باستيفاء متطلبات إصدار السند الأخضر؛ والتي تشمل الاستثمارات الداعمة لتخفيف آثار تغيّر المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد، والحد من التلوث، وغيرها من النتائج البيئية الإيجابية.

ويعكس إصدار السندات الخضراء في الأردن التزام المملكة بالاستدامة والاستثمار المسؤول، بهدف جذب المستثمرين المهتمين بالبيئة وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الإيجابي والمستدام. وعليه، سيتم هيكلة إصدار السند السيادي الأخضر بما يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية المعترف بها، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال، ومواءمته، حيثما أمكن، مع التصنيف الوطني الأخضر الذي يتم تطويره حاليًا، وأطر العمل ذات الصلة.

وفي حين يُعد هذا الإنجاز خطوة مفصلية، فإن العمل جارٍ لاستكمال إعداد الوثائق التفصيلية المتعلقة باستخدام العائدات، ومؤشرات قياس الأثر، والتقييمات من جهات خارجية لضمان الجاهزية الكاملة لدخول الأسواق.