28/08/2024

عقدت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي، جلسة تدريبية مكثفة في الأسبوع الأخير من آب 2024 وعلى مدار ثلاثة أيام حول الإطار البيئي والاجتماعي بمشاركة أكثر من 50 موظف وموظفة من 31 جهة حكومية في جلسات مصممة لتزويدهم بالأدوات والمعرفة الأساسية اللازمة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية في مبادرات الإصلاح الحالية والمستقبلية، وتضمن التدريب المفاهيم الأساسية للإطار البيئي والاجتماعي والمعايير البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى دراسات حالة عملية لعدد من الإصلاحات. وتمثل الهدف الرئيسي للتدريب في ضمان أن الإصلاحات التي يتم العمل عليها في الأردن لا تحقق فقط تقدمًا في النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا تدعم التنمية المستدامة وتعزز العدالة الاجتماعية والحماية البيئية.

أكد السيد عمر الفانك، مدير وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية على أن: "أي إصلاح، بغض النظر عن نطاقه، قد يكون له آثار بيئية واجتماعية، تُعد هذه الجلسة التدريبية أساساً لتزويدنا بالخبرات والمهارات اللازمة لتقييم هذه الآثار بشكل فعال واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف المخاطر وتجنب التبعات السلبية. كما أن هذه المبادرة تعكس التزامنا بالتنمية المستدامة، مع الدعم المستمر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء لضمان التنفيذ الناجح للإصلاحات."

يذكر بأن هذا التدريب جزءًا من مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي تديره وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو والفرص الاقتصادية الشاملة في الأردن.

لمشاهدة كافة الصور على الرابط التالي: ESF Training | Flickr