10/06/2021

10/6/2021

قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي بإصدار البيان الصحفي التالي بعد الزيارة الأولى لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي إلى الأردن منذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19):

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بنائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي السيد فريد بلحاج والمدير التنفيذي وعميد مجلس الإدارة الدكتور ميرزا حسن ومستشار الاردن لدى مجلس ادارة البنك الدولي السيد فواز البلبيسي خلال زيارتهم إلى الأردن خلال الفترة 8/6/2021، وأتاح الاجتماع للوزير الشريدة التباحث مع وفد البنك الدولي حول الأولويات لعامي 2021 و 2022، وبالأخص استمرار دعم الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل وبالأخص للشباب والنساء، وأجندة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ، والتعافي الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار.

كما تم الاتفاق مع وفد البنك الدولي خلال سلسلة الاجتماعات التي أجريت مع مسؤولي الحكومة الأردنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على مواصلة جهودهم لتعزيز شراكة البنك المتينة مع الأردن خلال أزمة COVID-19، بهدف دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات، والإجراءات الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعافيه من الأعباء التي فرضتها الجائحة على المملكة.

ووفقًا لتحليل البنك الدولي، فقد تأثر الاقتصاد الأردني بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وسط انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، فقد شهد الاقتصاد الأردني انكماشاً بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى مستويات غير مسبوقة بالأخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات، وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر قطاعات رئيسة محركة للنمو.

قامت مجموعة البنك الدولي بتكييف استراتيجيتها القطرية، وتوسيع توسيع نطاق دعمها بالتماشي مع خطط الحكومة الهادفة إلى مساعدة الأردنيين على التصدي للآثار المباشرة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو أفضل. ويشمل ذلك الدعم الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات، ودعم برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، وتقديم الدعم للحفاظ على الأعمال وفرص العمل وسبل العيش، ودعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعافي شامل يتسم بالمنعة والاستجابة للتغير المناخي.

تعمل مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 حزيران 2021)، على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار أميركي على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح. ويشمل ذلك التمويل الإضافي لمشروع "الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن" الذي سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس. حيث أنه بدعم مجموعة البنك الدولي، يمكن تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.

ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي بالتحضيرات حول التمويل الإضافي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة "تكافل 3" و "استدامة"، التي تستهدف ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج "تكافل" وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج "استدامة".

كما ترى الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل - وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص.

ومنذ إطلاق الأردن لمصفوفة الإصلاحات الأردنية )، تم إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الأساسية، وعلى سبيل المثال: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة الأردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث أن البرنامج الموجه نحو النتائج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي" قيد الإعداد النهائي، ويهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، ، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

لقد كان البنك الدولي شريكاً للأردنيين منذ أمد بعيد، واتفق الجانبان في إطار الشراكة المتينة بين مجموعة البنك الدولي والأردن، على مواصلة تعاونهما المستمر لدعم الأردنيين خلال الأزمة، والنظر إلى الأزمة باعتبارها فرصة: لإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر تبني للعناصر الخضراء المراعية للبيئة، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء في الأردن، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية.