عقدت اليوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة، الورشة الختامية لنظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية، بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات، وذلك لتقديم التوصيات النهائية الخاصة بالنظام، في خطوة تُجسّد انتهاء المرحلة التصميمية والانتقال نحو التنفيذ الفعلي والتبني التشريعي.

حيث افتتح الورشة كل من السيد أحمد الحويان، مساعد الأمين العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس بكر البلاونة، مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة، وأكدا على الأهمية الاستراتيجية للنظام في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز سلامة الغذاء، ودعم قدرة المنتجات الزراعية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

تم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الزراعة، وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالشراكة مع شركة منافذ الشرق الأوسط للاستشارات والتكنولوجيا، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، المدعوم من حكومات هولندا، كندا، ألمانيا، والنرويج. وقد نُفذ المشروع عبر خمس مراحل، وركّز على سلاسل الإمداد الرئيسية، بما في ذلك الخضار والفواكه الطازجة، الدواجن، والحيوانات الحية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الحويان أن: "هذا المشروع يُجسد إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو نموذج ناجح للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى بناء منظومة زراعية رقمية شفافة تواكب متطلبات الأسواق الدولية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأكد السيد ثامر شوشان، نائب مدير وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمسؤول الفني، على الأثر الاستراتيجي الأوسع للنظام بقوله:

"إن نظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية ليس مجرد أداة للرقابة، بل يُعد نقطة تحول حقيقية للقطاع الخاص في الأردن؛ إذ يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، ودفع عجلة تنويع المنتجات والأسواق، والارتقاء بالمنتجات الأردنية لتكون خيارًا مميزًا على الساحة العالمية. وباعتباره أداة استراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، إذ يساهم بشكل مباشر في تحقيق أولويات وطنية كتنويع الصادرات، وتحديث القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، ما يعزز منعة سلاسل القيمة الزراعية في الأردن واندماجها بسلاسة في الأسواق العالمية."

ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها مرحلة التصميم، إنشاء منصة رقمية وطنية مركزية تُعنى بتتبع المنتجات الزراعية والغذائية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، إلى جانب توفير أدوات رقمية ميسّرة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من إدخال البيانات وتتبع منتجاتهم بسهولة. كما شملت التوصيات تطوير هيكل حوكمة تشاركي يجمع ممثلين من القطاعين العام والخاص، ويعزز التنسيق المؤسسي، بالإضافة إلى دمج تقنيات البلوك تشين (blockchain) والذكاء الاصطناعي في النظام، بهدف رفع مستوى الشفافية، وتسهيل التتبع، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات.

وأكد المشاركون على أهمية بناء القدرات الفنية واستمرارية التشبيك مع المعنيين، لضمان تبني النظام بنجاح وبما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية. ويُعد هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو تنفيذ نظام تتبع حديث ومستدام يعزز الأمن الغذائي ويسهم في نمو القطاع الزراعي الأردني.