25/08/2023

25/8/2023

أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن الذي تمت الموافقة عليه في شهر شباط (فبراير) من عام 2019 المنفذ من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما ويعمل بشكل جيد.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي تم تمديد العمل به حتى 30 حزيران (يونيو) من العام القادم 2024، في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة وذلك بعد أن تم تعديله العام الماضي إذ كان الهدف من المشروع عند إطلاقه تنفيد إصلاحات تركز على أجندة الإصلاح الخمسية الخاصة بالمملكة.

وبحسب تقرير نتائج تنفيذ المشروع الصادر عن البنك الدولي، تمت الموافقة على التمويل الإضافي لمشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن في 28 حزيران (يونيو) 2023 بامتياز بهدف إعادة هيكلة المشروع، وتوسيع نطاق الأنشطة، ومعالجة تحديات التنفيذ، ومواءمة تاريخ الإغلاق مع الفترة التي تغطيها مصفوفة الإصلاح المحدثة.

ويتكون المشروع البالغ كلفته الإجمالية بعد تقديم التمويل الإضافي نحو 25 مليون دولار من ثلاثة مكونات الاول هو تعزيز إدارة الإصلاح من قبل سكرتارية الإصلاح، وخصص المشروع لهذا المكون تمويل يقدر بنحو 3.10 مليون دولار، إضافة إلى المكون الثاني المتمثل في دعم الإصلاح الذي ينفذ من خلال صندوق دعم الإصلاح وتبلغ كلفة تمويله حوالي 8.50 مليون دولار، والمكون الأخير، تعزيز إطار عمل ووظيفة إدارة المشتريات والاستثمارات العامة (PIM-PPP) والمشتريات العامة إذ خصص له تمويل تبلغ قيمته قرابة 4.20 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أنه سيتم اعتبارا من شهر آب (أغسطس) الحالي، صرف نحو 5.03 مليون دولار، اي ما نسبته 31.8 % من إجمالي مبلغ المشروع المقدر قبل التمويل الاضافي.

وأكد التقرير أن المشروع يعمل وينفذ بشكل جيد، وقد تم تحقيق العديد من المؤشرات في إطار النتائج بموجب التمويل الأصلي.

كما تم تحقيق العديد من مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع (PDO) والمؤشرات الوسيطة من خلال التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة.

وحول الإنجازات المحققة داخل مكونات المشروع، بين التقرير أنه في ما يتعلق بالمكون الاول فإن سكرتارية الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بتنسيق نشط مع كافة الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في المجالات المحددة بالإصلاحات السياسات باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وفيما يخص المكون الثاني تم الانتهاء من 19 إجراء إصلاحيا إضافيا في الأشهر الستة الماضية، ما رفع معدل الإنجاز الإجمالي في هذا المكون إلى ما نسبته %61 إذ إن 25 % من الإصلاح المنفذ داخل هذا المكون تستفيد منه النساء.

ولفت التقرير إلى أن سكرتارية الإصلاح تواصل دعم الإصلاح في الإصلاحات السياسية ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح بالإضافة إلى ذلك، تدعم سكرتارية الإصلاح بشكل فعال تنفيذ العمليات الرئيسية الممولة من البنك الدولي مثل برنامج الاستثمار لتحقيق النتائج الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ (PforR) لفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

أما على مستوى المكون الثالث فإن الانجازات التي تمت داخله تتمثل في تعزيز سياسات وأطر وعمليات المشتريات العامة وسيتم تطبيقها على الإدارات من أجل الشراء الفعال (فرعي)، إضافة إلى معالجة جميع إرساء عقود المشتريات العامة من خلال نظام المشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت في الأردن JONEPS).

إلى جانب ذلك تم الانتهاء من وحدات المشتريات الإلكترونية الجديدة التالية ووحدة إدارة الشكاوى، إضافة إلى وحدة الدفع الإلكتروني لرسوم المناقصات، فضلا عن وحدة نظام إدارة عقود العمل (CMIC)، ووحدة إدارة أداء العقود للسلع (CPM)، ووحدة المستخدمين السريعيين.

وأشار التقرير إلى أن مسح الرضا الخاص بالمشروع أظهر أن 66 % من وظائف تعزيز JONEPS نشطة إضافة إلى أنه تم تدريب المستخدمين النشطين إلى جانب تسجيل 3249 شركة وتقدم عملية تعزيز صيانة JONEPS وأوضح التقرير أنه من المقرر إطلاق حدث JONEPS في خريف 2023.

"الغد"