02/10/2023
أكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، مؤخرا، أن برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن حقق نتائج "قوية" في السنة الأولى من التنفيذ، مع تحقيقه تقدما ملحوظا في مؤشرات مستوى أهداف البرنامج، إضافة إلى تحقيقه معظم النتائج المرتبطة بالصرف للعامين 2021 و2022.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الأداء القوي، فقد تأثر البرنامج بالتحديات التي شهدها العام 2022، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ دفعت هذه التحديات الحكومة الأردنية إلى إعادة تخصيص الموارد المالية للحماية الاجتماعية والدعم على حساب الإنفاق الرأسمالي.
ودعا التقرير إلى ضرورة مراجعة النتائج المرتبطة بالصرف المحددة زمنيا بشأن حوافز الاستثمار وترويجه ليتماشى مع الأحكام القانونية الصادرة في قانون بيئة الاستثمار للعام 2022 والتشريعات الفرعية للعام 2023، بما في ذلك ما يتعلق بحوافز الاستثمار المستهدفة لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة.
وكانت قد تمت الموافقة على البرنامج من قبل مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 26 آب (أغسطس) 2021، وأصبح ساري المفعول في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وبلغت قيمته 250 مليون دولار أميركي، بتمويل مشترك مع البنك الدولي.
ويتكون برنامج تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيب للمناخ أثناء وبعد جائحة "كوفيد 19" من ثلاثة مجالات للنتائج، وهي تحسين المساءلة والحيز المالي للاستثمار العام، بما في ذلك تحقيق الأهداف الوطنية للمناخ، إضافة إلى تحسين البيئة التمكينية للأعمال التجارية وقدرة المؤسسات الرئيسية على جذب الاستثمار الخاص والتمويل المناخي، بما في ذلك قطاع السياحة، إلى جانب توليد الأدلة والبيانات اللازمة لوضع السياسات وتنفيذها والحوار بين أصحاب المصلحة.
وصنف التقرير المخاطر البيئية والاجتماعية للبرنامج على أنها كبيرة إلى حد ما، لا سيما المخاطر البيئية التي تتعلق بالغبار وانبعاثات الهواء والضوضاء وتصريف مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة الخطيرة، فضلاً عن مخاطر التنوع البيولوجي، مطالبا الحكومة الأردنية بضرورة توفير نهج منسق لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية وتأثيراتها على البرنامج، كما هو مسموح به بموجب السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت، مؤخرا، عن طلبها تمويلا إضافيا للبرنامج من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بهدف توسيع نطاق العملية وإعادة هيكلة البرنامج الأصلي في ضوء عملية إعادة التنظيم المؤسسي الأخيرة والتحولات في السياسات العامة والاقتصادية في الأردن والتي انطلق العمل بها العام الماضي، ليصل بذلك حجم التمويل الكامل للبرنامج إلى 450 مليون دولار، بعد موافقة البرنامج، مؤخرا، على طلب التمويل الإضافي.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح إلى تعزيز فعالية التنمية والاستدامة المالية للاستثمار العام، وزيادة الدعم للاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بما في ذلك عن طريق تعبئة التمويل الأخضر وتمويل المناخ، وتوفير فرص العمل والأعمال للنساء، وتحسين فعالية الحكومة، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية من خلال صنع السياسات التشاركية القائمة على البيانات، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع استراتيجيات الحكومة القائمة.
"الغد"
تابعنا
