وقال رئيس المركز الوطني، الدكتور عادل البلبيسي، إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء نظام صحي أكثر فعالية وشمولية يعتمد على البيانات كأساس لصنع القرارات وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه اللجنة ليست مجرد مجموعة عمل، بل هي منصة استراتيجية لتوجيه المشاريع المتعلقة بالبيانات الصحية نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بما يشمل إنشاء إطار حوكمة شامل لتنظيم إدارة البيانات على المستوى الوطني، وتحديد معايير موحدة لبيانات الصحة لضمان التكامل والتناسق بين القطاعات، وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة الصحية المختلفة لضمان تبادل البيانات بسهولة وكفاءة.

وأشار إلى أن المركز الوطني قام بإجراء مسح شامل لتقييم أنظمة الرصد والمختبرات على المستوى الوطني، شمل جميع القطاعات، كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز النظام الصحي في الأردن، حيث اعتمدت هذه العملية على منهجية علمية دقيقة.

ولفت إلى أن البيانات الصحية ليست مجرد أرقام جامدة؛ بل هي المحرك الأساسي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الموارد. ومع تزايد التحديات الصحية وتنوع الأنظمة المستخدمة، أصبح من الضروري إنشاء إطار عمل موحد لحوكمة البيانات. ومن هنا برزت أهمية تشكيل هذه اللجنة التوجيهية على المستوى الوطني بأهدافها ودورها المحوري.

من جهته، قال مدير مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، المهندس محمود صالح، إن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع رائدة تهدف إلى تحسين إدارة البيانات الصحية، من أهمها إعداد استراتيجية الوزارة للأعوام (2023-2025)، التي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع. كما أعدت المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، التي حددت 10 أهداف تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الأعوام القادمة لدعم وتوفير خدمات صحية أكثر أمانًا وعدالة.

وأضاف أن من ضمن المشاريع أيضًا إنشاء نظام إدارة سلاسل التوريد، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة المخزون الطبي من خلال تفعيل الأدوات الرقمية، وآليات التتبع والتوثيق الكامل، بالإضافة إلى التنبؤ الذكي للطلب بدعم من الذكاء الاصطناعي.

وأكد صالح أن الوزارة مستمرة بجهودها في هذا المجال، التي تهدف إلى بناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية، مبينًا أن الاستثمار في تحسين جودة البيانات الصحية وإدارتها ليس مجرد هدف مرحلي، بل هو التزام استراتيجي لتحقيق نظام صحي أقوى وأكثر كفاءة واستدامة.

بدورها، قدمت مديرة تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز الوطني، المهندسة فاطمة حماد، عرضًا تقديميًا لأهم مشاريع الصحة الرقمية على المستوى الوطني التي ينفذها المركز، من بينها إنشاء مستودع بيانات وطني شامل للصحة العامة، والعمل على تطوير نظام رصد وطني متكامل يربط بين مختلف القطاعات.

كما قدمت أهم نتائج الدراسة التي نفذها المركز لمسح وتقييم أنظمة الرصد والمختبرات في المملكة، مبينة أن تشكيل هذه اللجنة على المستوى الوطني جاء تنفيذًا لتوصيات الدراسة التي نفذها المركز الوطني، والتي ستعمل على حوكمة البيانات الصحية، وتحديد معايير للبيانات الصحية، بالإضافة إلى ضمان جودة البيانات ونزاهتها، وبناء إطار عمل مرن لاستخدام بيانات الصحة لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

يُشار إلى أن هذه اللجنة، التي يترأسها المركز، تأتي ضمن الأنشطة المنفذة تحت برنامج الحكومة الرقمية لخدمة المواطنين والموجه نحو النتائج، الذي أُطلق في حزيران 2024. ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي. 

     

- المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية