07/03/2024

الأردن من بين الاقتصادات الخمسة التي سجلت تحسنًا إيجابيًا في المرتبة بين 10 و20 نقطة، إلى جانب كل من ماليزيا، وسيراليون، وتوغو، وأوزبكستان.

شهد الأردن تقدماً ملموساً في درجته على تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، حيث ارتفعت درجته بمقدار 12.5 نقطة، وذلك من 46.9 في كل من الأعوام 2021، و2022، و2023 إلى 59.4 من 100 في عام 2024.  وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7. ويعد متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدنى عالميًا، بينما بلغ المتوسط العالمي 77.9، وكانت الدرجة الأعلى في التقرير في المنطقة لمالطا وبلغت 91.3.

أوضح التقرير الذي أصدره البنك الدولي الثلاثاء، والذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن من بين الاقتصادات الخمسة التي سجلت تحسنًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024، إلى جانب كل من ماليزيا، وسيراليون، وتوغو، وأوزبكستان نتيجة تحقيقها لإصلاحات شاملة عبر جميع المؤشرات باستثناء التنقل. وتحسنت مرتبة الأردن في التقرير بمقدار 17 مرتبة هذا العام وذلك 178 إلى 161 من 190.

يُعزى هذا التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لعام 2023؛ والذي يُعد أول قانون يمنع التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجب القانون.  وقد أسفر هذا القانون عن تسجيل أربعة إصلاحات في إطار مؤشري "مكان العمل والأجر".

وبين التقرير، أن الأردن حافظ على نقطة مثالية (100 من 100) في مجال ريادة الأعمال، عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء عمل تجاري وإدارته. وفي العام الماضي، من خلال تعديلات قانون العمل، حظر الأردن التمييز على أساس النوع الاجتماعي في التوظيف وسن تشريعات تحمي من التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك العقوبات الجنائية لصاحب العمل أو من يمثله لمثل هذا السلوك. كما أزال الأردن القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية شريطة توفير بيئة عمل ملائمة ومراعاة المرأة الحامل والمرضع. وبالتالي، فقد حصل الأردن على درجة مثالية في مؤشر الأجر (100/100)، وتحسنت درجته في مؤشر العمل بشكل ملحوظ من 0 إلى 75/100.

يقدم تقرير هذا العام صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. كما تم الإعلان عن تعديل المنهجية بإضافة مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، وهما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. بالإضافة إلى مؤشرات فرعية جديدة ومنقحة في المؤشرات الثمانية الأصلية للتقرير (التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والتقاعد).

تجدر الإشارة إلى أن تحسين مرتبة الأردن في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون هو من ضمن الأولويات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وتم خلال العام الماضي تشكيل فريق وطني فني مؤلف من أعضاء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من أجل تحديث خطة العمل وتنفيذها بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبدعم من برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي ينفذه البنك الدولي.

يُذكر أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يقيّم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادًا، ويحدد ما يمكن للحكومات القيام به لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الأعمال والقانون.