في خطوة مهمة لتعزيز التمويل الأخضر في الأردن، أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 1 شباط 2026 التصنيف الأخضر الوطني، ليشكّل إطارًا وطنيًا مرجعيًا موحدًا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الخضراء والمستدامة. وعقب الإقرار، أصدر البنك المركزي الأردني تعميمًا إلى البنوك العاملة في المملكة وشركات التمويل المرخّصة، يؤكد اعتماده التصنيف لأغراض تصنيف المشاريع والأنشطة الخضراء، وإعداد تقارير التمويل الأخضر، وإدارة المخاطر المناخية.

ويهدف التصنيف إلى تعزيز الشفافية وتحسين قابلية المقارنة، وتعزيز مواءمة القطاع المالي مع التزامات الأردن المناخية وأهداف النمو الأخضر، بما يدعم تعبئة الاستثمارات المستدامة.

وقد حظي هذا الإنجاز بدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال عضويتها في الفريق الوطني المعني بتطوير التصنيف، والذي تشارك في رئاسته كل من البنك المركزي الأردني ووزارة البيئة، وبدعم فني من البنك الدولي. كما ساهمت الوزارة في تسهيل عملية التشاور الوطني عبر منصة «تواصل»، بما يضمن مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة.