23/07/2026

اختتمت وحدة دعم الإصلاحات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع البنك الدولي من خلال الدعم الفني المقدم عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، ورشة عمل متخصصة لبناء القدرات حول القواعد التنفيذية للتراخيص القطاعية، عُقدت يومي 21 و22 تموز 2026، بمشاركة ممثلين عن الجهات التنظيمية الرئيسة، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ إطار إصلاح نظام التراخيص القطاعية المعتمد في المملكة.

وجاءت الورشة دعماً لتنفيذ الخطة التنفيذية لإصلاح نظام التراخيص القطاعية والإطار الوطني للتراخيص القطاعية (القواعد التنفيذية)، اللذين أقرهما مجلس الوزراء ليشكلا المرجعية الوطنية الملزمة لمراجعة وتبسيط وتحديث أنظمة التراخيص القطاعية في مختلف الجهات الحكومية. وأسهمت الورشة في تعزيز فهم المؤسسات المشاركة للقواعد التنفيذية وآليات تطبيقها عملياً، بما يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الإصلاح على مستوى الجهات التنظيمية.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري، ووزارة الاتصال الحكومي/هيئة الإعلام، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، واللجنة الأولمبية الأردنية. وعلى مدار يومي الورشة، شارك المشاركون في جلسات فنية وتمارين تطبيقية تناولت المحاور الرئيسة للقواعد التنفيذية، بما في ذلك اختبار الضرورة، والتنظيم القائم على المخاطر، ومتطلبات التراخيص، والتكامل المؤسسي، وكفاءة الإجراءات، وتجديد التراخيص، والرسوم والأجور، إضافة إلى مبادئ الشفافية، وقابلية التنبؤ، والعدالة.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً للجهود الحكومية السابقة للتعريف بالإطار الوطني للتراخيص القطاعية لدى كبار المسؤولين في القطاع العام. ففي حزيران 2026، عقدت رئاسة الوزراء، من خلال وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورشة تعريفية رفيعة المستوى هدفت إلى تعريف المؤسسات الحكومية بالإطار الوطني للتراخيص القطاعية ودعم تطبيقه، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

ومن خلال تعزيز قدرات الجهات التنظيمية المشاركة على تطبيق القواعد التنفيذية بصورة موحدة، تسهم هذه الورشة في مواءمة ممارسات التراخيص على مستوى الحكومة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية غير الضرورية، وتعزيز الحوكمة التنظيمية والشفافية، وتحسين كفاءة إجراءات الترخيص وقابليتها للتنبؤ بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والمستثمرين.

وتندرج هذه الورشة ضمن أجندة الحكومة الأوسع للإصلاحات التنظيمية، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة أداء القطاع العام، والارتقاء بتنافسية الأردن، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.