03/05/2026
أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الأحد الموافق 3 أيار 2026، في محافظة إربد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان خطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية، إلى جانب اعتماد القواعد التنفيذية للترخيص القطاعي كمرجعية وطنية موحّدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية المُصدِرة للرخص، وذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية.
ويأتي القرار ضمن مسار متكامل لتنفيذ مشروع (رحلة المستثمر)، ومتابعةً لتنفيذ وثيقة السياسات العامة لإصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية، بالتوافق مع أحكام قانون البيئة الاستثمارية ونظام التنظيم الجيد النافذ، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص للقطاع الخاص.
وتهدف الخطة، التي أُعدّت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتشاور مع الجهات التنظيمية القطاعية كافة، إلى إرساء نهج تنظيمي جديد يقوم على مبدأ التنظيم وفق مستوى الخطورة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبنّي عدد من الممارسات التنظيمية الجيدة، من بينها اعتماد قاعدة "عدم الردّ على طلب متلقي الخدمة يعني الموافقة" ضمن مدد زمنية محددة، بما يُسهم في خفض كلفة الالتزام التنظيمي على القطاع الخاص، ورفع اليقين التنظيمي للمستثمر، وتقليص الأعباء الإدارية على الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التقدم استكمالًا للجهود المبذولة ضمن برنامج "رحلة المستثمر" والإطار الأوسع للإصلاحات، حيث قدّمت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع البنك الدولي، دعمًا فنيًا واستشاريًا للجهات الحكومية المعنية لتعزيز إصلاح منظومة التراخيص القطاعية. وشمل هذا الدعم عقد ورش عمل وجلسات فنية متخصصة، والمساهمة في تطوير مسارات الإصلاح على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية، بما ساهم في بلورة خطة العمل التنفيذية ودعم تنفيذها.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز تنافسية المملكة في تقارير ومؤشرات بيئة الأعمال الدولية، ويُجسّد التزام الحكومة بترسيخ بيئة تنظيمية كفؤة وقابلة للتنبؤ، تُعزّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمنظومة الأعمال في الأردن، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في رفع الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
-- المملكة
تابعنا
