دعم الحكومة في تحسين قدرتها على التنبؤ التشريعي من خلال إجراء تقييم الأثر التشريعي لتضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مرحلة التخطيط لأي تشريع. بالإضافة إلى تفعيل بوابة المشاورات الحكومية الموحدة والتي هي قيد التطوير.

تشترك وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووزراة الصناعة والتجارة والتموين في رئاسة فريق عمل الممارسات التشريعية الجيدة. 

يمكن لجميع الجهات والمنظمات المهتمة، بما في ذلك: الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمجتمع الدولي، والقطاع الخاص (المحلي والأجنبي)، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام.

سيجلس الأعضاء كممثلين لمنظماتهم، إلى جانب تقديم الخبرة الفردية.

إذا كنت مهتمًا بالإنظامام لفريق العمل المعني بتيسير التجارة، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى: info@reformjo.org