نافذة البنك
تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات سياسية وهكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن بالتركيز على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
نافذة المستفيد
تلعب أسواق الجملة الغذائية دورًا مهمًا في نظم توزيع الغذاء الحديثة، لكن النموذج الحالي في الأردن يقيد التنمية الزراعية بسبب العديد من الاختلالات الناجمة عن بنية تحتية قديمة، ونقص الشفافية، وضعف الحوافز لتحسين الجودة، وقلة تطبيق معايير سلامة الغذاء، وهيمنة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص خدمات ومعايير المعالجة الأولية والتسويق الأولي والبنية التحتية في مناطق الإنتاج (مثل الفرز، والتصنيف، والتعبئة في الأسواق المجمعة أو منازل التعبئة) على العمليات التجارية في سوق عمان المركزي.
تم تعيين شركة استشارية دولية لإجراء دراسة جدوى لتحديث سوق عمان المركزي للفواكه والخضار. تشمل دراسة الجدوى تطوير المفهوم والتصميم التخطيطي لسوق عمان المركزي المحدث لتقييم جدوى واستدامة التمويل المقترح لترقية وتوسيع السوق.
نافذة البنك
تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات والنهوض بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أكثر كفاءة وشفافية لنظام المشتريات الحكومية الجديد في الأردن.
نافذة البنك
تحسين جودة وإمكانية التنبؤ والتيقن التشريعي وفعالية السياسات والتشريعات في الأردن من خلال دعم التنفيذ المستدام للممارسات التشريعية الجيدة مثل التشاور العام وتقييم أثر مقترحات السياسات الرئيسية.
نافذة المستفيد
نافذة المستفيد
يهدف هذا الدعم إلى تصميم وتوريد وتركيب نظم معلومات بوابة المشاورات الحكومية الموحدة. سيتم استخدام البوابة لإجراء مشاورات عبر الإنترنت حول القوانين والأنظمة والتعليمات والاستراتيجيات الجديدة المقترحة والقرارات الحكومية الأخرى. وستمتثل البوابة للقوانين واللوائح التالية:
• السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021: في أغسطس 2021، وافق مجلس الوزراء على سياسة المشاركة الإلكترونية، والتي توضح النهج الحكومي بشأن الركائز الأساسية للمشاركة الإلكترونية وهي المعلومات الإلكترونية، والتشاور الإلكتروني، واتخاذ القرار الإلكتروني، وتحدد مجموعة من الأدوار ومسؤوليات أصحاب الأعمال والمنفذين من الجهات الحكومية.
• المبادئ التوجيهية لسياسة تقييم الأثر التشريعي: تحدد هذه الوثيقة قاعدة تقييم أثر التشريع بطريقة استباقية بالإضافة إلى قياس الفوائد المتوقعة من التشريع وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.
ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.5: الممارسات التشريعية الجيدة.
نافذة المستفيد
تيسير وتنسيق العمل بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورئاسة الوزراء لإنشاء وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية، بهدف قياس التحسينات في تقديم الخدمات الحكومية. وتمشيا مع التزام الأردن بالخدمات العامة الموجهة نحو تحقيق النتائج، تم إطلاق بوابة "سند" لنمذجة هذا السجل، مما يتيح للمستخدمين من مختلف القطاعات (الحكومة والأعمال والأفراد) الوصول إلى معلومات مفصلة عن الخدمات الحكومية. يمكن للمستخدمين مراجعة تفاصيل الخدمة ومقدمي الخدمات والتكاليف المرتبطة بها والوثائق المطلوبة والمزيد من خلال "سند". وقد أدت هذه المبادرة إلى تحسين تجربة تصفح المستخدم بشكل كبير، وتوفير الوقت في طلب التوجيه، والمساهمة في خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال من خلال توفير الوصول المتساوي إلى المعلومات الرسمية لجميع المستخدمين. يندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.6 الخدمات الحكومية.
نافذة المستفيد
حماية الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي من خلال شراء رخصة الجيل التالي من جدران الحماية وهو برنامج أمان يقوم بفحص حركة مرور الشبكة، مما يجعل أي مؤسسة في حماية من التهديدات سواء الداخلية وحتى الخارجية. ويندرج هذا الدعم في إطار مجال الإصلاح 2.5 الممارسات التشريعية الجيدة.
نافذة المستفيد
في عام 2018، تم إجراء مسح لقياس وتقييم عدم القدرة على التيقن التشريعي في الأردن بناءً على تجربة وتصورات القطاع الخاص. يهدف هذا الدعم إلى إجراء جولة ثانية للمسح الأساسي من شأنه أن يساعد في تحديد تصور وخبرة الشركات في الأردن في موضوع واحد ، وهو: القدرة على التقين وشفافية أنظمة الأعمال. يهدف المسح إلى قياس القيمة الحالية للمؤشرات المتعلقة بتصورات الأعمال بشأن القدرة على التيقن والتنبؤ ببيئة الأعمال. ويهدف الاستطلاع أيضًا إلى إثراء تصميم وتنفيذ إطار القدرة على التيقن من خلال تسليط الضوء على جوانب محددة تتعلق بإصدار ونشر التشريعات، وتحديد المجالات المحددة التي ينظر إليها أصحاب الأعمال على أنها الأكثر صعوبة في التيقن. مع العلم أن الغرض من هذا القياس هو تقييم أثر الإصلاحات التي تمت بعد خط الأساس. ويندرج هذا الدعم ضمن مجال الإصلاح 2.5: الممارسات التنظيمية الجيدة.
