عن الصندوق

تم تأسيس الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (MDTF) في عام 2019 من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وتم الإعلان عنه خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في 28 فبراير 2019 كصندوق ائتماني برنامجي متعدد المانحين ومتعدد الممارسات العالمية. ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم الفني للحكومة الأردنية وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع عملية التنفيذ ودعمها.

مكونات الصندوق

الحوكمة والجهات المانحة

يتم تمويل الصندوق الائتماني المتعدد المانحين حاليًا من قبل هولندا وكندا وألمانيا والنرويج الذين يعدون من خلال مساهمتهم أعضاء مانحين في الصندوق. علمًا بأن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة قد ساهمت في الصندوق منذ تأسيسه وحتى المنتصف من شباط 2025. يتم توفير جميع التمويل ودعم الحوكمة من قبل لجنة توجيهية محددة يشترك في رئاستها المدير القطري للبنك الدولي والأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مع تمثيل من قبل المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية وممثلين عن الأعضاء المانحين.

وصلت التزامات المانحين للصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار من التزامات التمويل، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقراً وضعفًا.

يتألف الصندوق من نافذتين

نافذة البنك: برامج الدعم الفني والخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء البنك الدولي.

نافذة المستفيد: دعم مباشر من قبل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للجهات الحكومية لدعم وتنسيق تنفيذ الإصلاحات واستدامتها.