القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل
01/06/2018
حزيران2018
31 كانون الأول 2021
1,450 مليون دولار أمريكي
قرض
دعم الأردن لوضع الأسس من أجل
تقليل تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسوق
خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملًا وتوفير مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة
تحسين الاستدامة المالية واتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالمخاطر
تم تصميم أول تمويل لسياسة التنمية وخلق فرص العمل بهدف دعم الأردن لوضع الأساس لنمو اقتصادي أكثر استدامة مع مخرجات أعلى، وكذلك المساعدة في خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وغير الأردنيين من خلال تبسيط بيئة الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتطوير البنية التحتية الائتمانية، وإدخال المرونة في سوق العمل، وتقليل الإعانات التبادلية في تسعير الكهرباء وتطوير وتوسيع نظام المساعدة الاجتماعية.
ركز التمويل الثاني لسياسة التنمية وخلق فرص العمل على تعميق إصلاحات السياسة المدعومة في إطار قرض سياسة التنمية الأول. ودعم هذا البرنامج مجموعة من الإصلاحات الواردة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن بإضافة إصلاحات الاقتصاد الكلي الحاسمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإصلاح قطاع الطاقة (أحد مصادر الخسائر المالية في عام 2018)، وتحسين إدارة الديون.
أنجزت الحكومة الأردنية 26 إصلاحًا بموجب قرضي سياسات التنمية الأول والثاني، بما في ذلك ما يلي:
إصدار تعليمات تسمح للأجانب ذوي المهارات العالية بالعمل في المهن والقطاعات التي كانت مقيدة في السابق.
رقمنة المدفوعات للمستفيدين الجدد من صندوق المعونة الوطنية من خلال المحفظة الإلكترونية والحسابات المصرفية
الموافقة على نظام تغير المناخ لمواصلة التحول منخفض الكربون ونمو الاقتصاد المستجيب للمناخ.
الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدل بما في ذلك تعزيز الأحكام الخاصة بالضوابط الحكومية للمخاطر المالية والالتزامات الطارئة.
الموافقة على آلية لتظلم المستثمرين.
سن قانون الإعسار الذي أدخل إجراءات الإعسار التجاري.
سن إطار قانوني موحد للمشتريات الحكومية.
إجراء مراجعة للإطار القانوني لتحديد أسباب التجزئة في سوق العمل.
إصدار تعليمات خاصة بالعمل المرن مع معدلات الحد الأدنى للأجور حسب ساعات العمل.
تابعنا
