13/05/2025

الهدف التنموي للبرنامج:

تحسين بيئة الأعمال الممكنة وتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل نمو يقوده القطاع الخاص.

تهدف سلسلة تمويل سياسات التنمية إلى دعم جهود حكومة الأردن في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. يُعد هذا البرنامج الأول في سلسلة مبرمجة من قرضين مقدمين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تهدف إلى دعم الإصلاحات التي تم إطلاقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وقد تم تصميم البرنامج الأول كدفعة واحدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، ويستند إلى محورين رئيسيين:

تحسين بيئة الأعمال الممكنة

تعزيز الوصول إلى التمويل

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات هيكلية في استحداث فرص عمل منتجة كافية في القطاع الخاص لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانيات العالية، كما يركّز على توسيع فرص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز الابتكار، إلى جانب معالجة المعوّقات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتستند الإصلاحات التي يدعمها البرنامج إلى قاعدة تحليلية قوية تشمل برنامجًا واسع النطاق من الأنشطة التحليلية والاستشارية الممول من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، والتشخيص الخاص بالقطاع الخاص في الأردن، ودراسة محدثة حول العمالة غير المنظمة، وتقرير المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون، بالإضافة إلى المساعدة الفنية المقدّمة لمؤشر جهوزية الأعمال لدعم الإصلاحات الممكنة لممارسة الأعمال.

أبرز الإنجازات:

  تعزيز إطار المنافسة من خلال تعديل قانون المنافسة، بما يعزز الاستقلالية والقدرة على الإنفاذ والدور التوعوي.

تعزيز تسهيل التجارة من خلال تعديل قانون الجمارك لتفعيل نظام التدقيق اللاحق، وإدخال آليات تبادل معلومات الشحنات قبل وصولها، بما يدعم إدارة المخاطر وتسريع إجراءات التخليص.

تحسين وصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المشتريات الحكومية من خلال اعتماد تعليمات وإطار سياساتي خاص، إلى جانب تعزيز ضوابط تضارب المصالح في إجراءات مراجعة الشكاوى.

تطوير إصلاحات سوق العمل عبر تقديم تعديلات على قانون العمل تهدف إلى زيادة المرونة مع ضمان حماية حقوق العاملات.

 تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة من خلال إلزام الشركات المساهمة المختارة بنسبة لا تقل عن 20% لتمثيل النساء في مجالس الإدارة.

دعم تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تعديل نظام شركات التمويل وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية، مع دخول الدفعة الأولى من الشركات الناشئة مرحلة الاختبار.

تعزيز البنية التحتية الائتمانية والشمول المالي من خلال تمكين الوصول الرقمي إلى التقارير الائتمانية (CRIF)، وإطلاق منصة التعرف الإلكتروني على العملاء (eKYC)، واعتماد متطلبات الإبلاغ عن البيانات الائتمانية المصنفة حسب الجنس.

تعزيز التمويل الأخضر والمرونة المناخية من خلال إصدار تعليمات البنك المركزي لإدارة المخاطر المناخية للمؤسسات المالية.

تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال إنشاء نظام حماية حملة وثائق التأمين (صندوق ضمان التأمين).

الجهات ذات العلاقة والشركاء:

الوكالات التنفيذية