01 وفقًا لمؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) للأعوام 2024/2025، حلّ الأردن في المرتبة 43 عالميًا من أصل 198 دولة، محققًا درجة إجمالية بلغت 72، منها 62 في التغطية و81 في الانفتاح، وهي درجة مرتفعة تعكس مستوى متقدمًا في إتاحة البيانات.

02 إقرار ونشر كلٍ من الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة مشروع النوع الاجتماعي والإدماج في كانون الأول 2021.

03 إقرار نظام وتعليمات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025، بما يعزز نهج صنع السياسات القائم على الأدلة ويكرّس المشاركة. كما تم إنشاء وحدة متخصصة لتقييم الأثر والتنظيم الجيد في رئاسة الوزراء للإشراف على تنفيذ النظام في مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن عمليات تنظيمية أكثر شفافية وكفاءة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

04 تم تصنيف البرنامج بدرجة مرضٍ، وذلك نتيجة تحقيق نتائج رئيسية مرتبطة بالصرف خلال الفترة من عام 2021 وحتى نهاية عام 2025، بما يدعم تحقيق النتائج اللاحقة وصولًا إلى المخرجات والآثار المستهدفة.

05 عززت الحكومة الأردنية بشكل كبير أجندتها المناخية من خلال:

توسيع التزاماتها بالمساهمة المحددة وطنيًا، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بشكل كبير من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار الأخضر العام والخاص في استراتيجيتها الاقتصادية للسنوات العشر القادمة.

تم إنشاء الإطار التنظيمي والبنية التحتية الرقمية (نظام القياس والإبلاغ والتحقق) للاستثمارات الحكومية والخاصة المستجيبة للمناخ، وهي خطوة حاسمة نحو تفعيل نظام إدارة تمويل المناخ الذي يدعمه البرنامج.

اعتمدت الحكومة خارطة طريق لتفعيل نظام إدارة تمويل المناخ.

تهيئة بيئة مواتية للتمويل الأخضر، وتيسير إنشاء سوق للأوراق المالية الخضراء المحلية، كجزء من استحداث استثمارات صديقة للمناخ.

كما أصدرت الحكومة إرشادات السندات الخضراء وتعليمات بموجب نظام تغير المناخ لعام 2019 تضمنت تعريفًا للتمويل الخاص وغير الحكومي للمشاريع المستجيبة للمناخ. إضافة لذلك، التحضير لإصدار أول سند سيادي أخضر في الأردن لتعزيز التمويل المستدام.

اعتمدت الحكومة التصنيف الوطني الأخضر، بما يعزز أطر التمويل المناخي ويوجّه الاستثمارات المستدامة.