01 تم تصنيف البرنامج على أنه مرض بسبب تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف الحاسمة في عامي 2021 و2022 والتي تدعم تحقيق النتائج النهائية نحو المخرجات والنتائج المستهدفة.

02 أصدرت الحكومة الأردنية تكليفا بتقدير التكلفة وبدأت في تكلة المساهمة في ميزانية الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2020-2025، وهي خطوة هامة نحو إعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي

03 بموجب مؤشر جرد البيانات المفتوحة لعام 2022، تحسنت درجة الأردن من 53 إلى 66، أي أكثر من منتصف الطريق نحو هدف 73.

04 تطوير ونشر كلاً من الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة النوع الاجتماعي والإدماج في ديسمبر 2021.

05 تجويد التشريعات من خلال اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والمشاركة في جميع الوزارات والهيئات التنظيمية. تم إنشاء وحدة مخصصة لتقييم الأثر التشريعي في رئاسة الوزراء لضمان التنفيذ السليم للمبادئ التوجيهية لدراسات تقييم الأثر في جميع الجهات الحكومية، وإقرار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025.

06 عززت الحكومة الأردنية بشكل كبير أجندتها المناخية من خلال:

توسيع التزاماتها بالمساهمة المحددة وطنيًا، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بشكل كبير من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار الأخضر العام والخاص في استراتيجيتها الاقتصادية للسنوات العشر القادمة.

تم إنشاء الإطار التنظيمي والبنية التحتية الرقمية (نظام القياس والإبلاغ والتحقق) للاستثمارات الحكومية والخاصة المستجيبة للمناخ، وهي خطوة حاسمة نحو تفعيل نظام إدارة تمويل المناخ الذي يدعمه البرنامج.

اعتمدت الحكومة خارطة طريق لتفعيل نظام إدارة تمويل المناخ.

تهيئة بيئة مواتية للتمويل الأخضر، وتيسير إنشاء سوق للأوراق المالية الخضراء المحلية، كجزء من استحداث استثمارات صديقة للمناخ.

كما أصدرت الحكومة إرشادات السندات الخضراء وتعليمات بموجب نظام تغير المناخ لعام 2019 تضمنت تعريفًا للتمويل الخاص وغير الحكومي للمشاريع المستجيبة للمناخ. إضافة لذلك، التحضير لإصدار أول سند سيادي أخضر في الأردن لتعزيز التمويل المستدام.