24/05/2023

تستهدف مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة (2023-2024)، تشتمل تنفيذ 44 إجراء، بعد موافقة الحكومة على ذلك التحديث وتمديد المصفوفة و إعادة هيكلتها، والتي نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني.

وتوسعت المصفوفة المحدثة توسيعا لتشمل 12 محورا بدلا من 9 ، وإضافة محورين جديدين لها وهما تعزيز كفاءة القطاع العام وقطاع السياحة، علاوة على تجزئتها محور المياه والزراعة إلى محورين.

ووحدت الحكومة ستة مجالات رئيسية ذات أولوية من المصفوفة لتركيز الدعم عليها من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، وتشمل المشتريات الحكومية، وتشجيع الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة .

كما تم ربط المصفوفة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنها تتناول العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسية التي تندرج ضمن إطار الرؤية، إذ إنه هناك نحو 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من المصفوفة.

وبلغت نسبة الإنجاز في إجراءات الإصلاح الواردة في المصفوفة 50 % حتى نهاية العام الماضي وفق بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاح الواردة بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي .

ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.

وقد تم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019. وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.

وبالعودة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تسهتدفها مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة (2023-2024) فإن المصفوفة تسعى إلى تنفيذ 8 إجراءات إصلاحية في قطاع المالية العامة في 3 مجالات إصلاحية و تتمثل الإجراءات الإصلاحية في مجال الإطار العام للمالية العامة بتنفيذ الإصلاحات التالية: وضع إطار مالي متوسط الأجل وإلحاقه بقوانين الموازنة العامة، إضافة إلى تطوير إطار المالية العامة للحكومة الأردنية ( النسخة الثانية )، ونشر أول تقرير عن توقعات المالية العامة والمخاطر المحتملة .

هذا وتتمثل الإصلاحات المنوي تنفيذها في مجال تحصيل الإيرادات المحلية بإطلاق البرنامج الوطني للفوترة والمحاسبة الضريبية إلى جانب البدء بتطبيق نظام الفوترة الوطني، وتنفيذ التدقيق الإلكتروني على الإقرارات الضريبية من خلال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الخطة التنفيذية وخارطة الطريق لمشاريع وبرامج الإصلاح ضمن الخطة الإستراتيجية، ويتضمن مجال إدارة الدين العام إجراء إصلاحي وحيد وهو تحديث إستراتيجية إدارة الدين العام (2019-2023) لتشمل الإلتزامات الطارئة .

وتعتزم المصفوفة إلى تنفيذ 13 إجراء إصلاحي في قطاع تعزيز كفاءة القطاع العام وذلك من خلال 4 مجالات إصلاحية، ففي مجال الوصول إلى المعلومات من المقرر العمل على تنفيذ إصلاحين وهما إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واعتماد خارطة طريق تطوير دائرة الإحصاءات العامة، إلى جانب تنفيذ 4 إصلاحات في مجال المشتريات الحكومية وهي تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووضع مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بالمشتريات الخضراء والحوافز المقدمة للمنتجات المحلية، فضلا عن إنشاء وحدة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات، واعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات الاستشارية.

وفي مجال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمارات الحكومية سيتم تنفيذ إجرائين إصلاحيين وهما إنشاء وحدات متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات الرئيسية، وتحديد سقف الإلتزامات المالية سنويا من قبل وزارة المالية، أما في مجال الممارسات التشريعية الجديد من المنتظر تنفيذ 3 إجراءات وهي إصدار تشريع لضمان إلزامية تطبيق الممارسات التشريعية الجديدة لجميع الجهات الحكومية، وتفعيل بوابة المشاورات الحكومية الإلكترونية الموحدة، إلى جانب تطوير مؤشر نوعي يعنى بقياس التيقن التشريعي وإقراره من قبل مجلس الوزراء، وفي مجال الخدمات الحكومية تبرز خطوتان إصلاحيتان هما إطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية، ورقمنة 250 خدمة حكومية (تم إنجازه) .

وتضمنت أجندة المصفوفة على إجراءات إصلاحية في قطاع تحسين بيئة الأعمال من خلال 3 مجالات إصلاحية، ففي مجال تسجيل وترخيص الأعمال من المنوي تنفيذ 4 إجراءات إصلاحية وهي إقرار قانون معدل لقانون الشركات يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات وغيرها من إجراءات مراقبة الشركات، علاوة على تكليف دائرة مراقبة الشركات بوصفها الجهة الوحيدة المعنية بتسجيل الأعمال، وإطلاق وتنفيذ مشروع نظام سجل الأعمال المتكامل ضمن برنامج "رحلة المستثمر"، إلغاء أو تبسيط 15 رخصة قطاعية، إضافة إلى وجود إصلاحين من المنتظر تنفيذهما في مجال التفتيش على الأنظمة الاقتصادية وهما اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتفتيش على الأعمال، و إطلاق نظام التفتيش المحوسب، وفي مجال المنافسة يوجد إصلاح وحيد يتمثل في تعديل قانون المنافسة .

وفي قطاع الترويج للاستثمار والصادرات تعتزم المصفوفة تنفيذ إجراء إصلاحي من خلال 6 مجالات، ففي مجال بيئة الاستثمار والترويج تستهدف المصفوفة تحقيق 3 إصلاحات وهي اعتماد إستراتيجية الاستثمار، و إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، و اعتماد إستراتيجية ترويج الاستثمار

وفي مجال تسهيل التجارة والترويج للصادرات تعتزم المصفوفة تنفيذ 12 خطوة إصلاحية وهي اعتماد وتنفيذ إطار موحد لمراقبة الحدود والتفتيش، وتطبيق نظام التدقيق اللاحق، و إنشاء مخزن للحجر الصحي، إضافة إلى إنشاء مركز محاكاة لتسهيل التفتيش الجمركي، و نشر نظام جديد قائم على إدارة المخاطر (مركز الاستهداف الوطني)، وإطلاق النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشأ، فضلا عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية (المرحلة الثانية )، وتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي وتشغيل حديث للتدقيق الجمركي اللاحق، إلى جانب اعتماد إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وإنشاء مركز محاكاة لتسهيل التفتيش الجمركي، علاوة على حصول مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على الاعتماد الدولي لإصدار الشهادات العضوية، وتطوير منصة إلكترونية لتسجيل شهادة مطابقة للمنتجات، والتوسع في تطبيق النظام الإلكتروني للتجارة والتصاريح التجارية ليشمل عدة جهات وخدمات .

وفيما يتعلق بمجال البنية التحتية للجودة تحتوي المصفوفة على 3 إصلاحات وهي اعتماد الإطار التنظيمي للمركز التميزي المعني بتغيير المناخ، واعتماد سياسة الجودة الوطنية المحدثة والإستراتيجية الوطنية للجودة، وإطلاق البرنامج الوطني لتتبع الغذاء .

ومن المقرر تنفيذ 4 إصلاحات في قطاع البنية التحتية للاقتصاد الرقمي وتتمثل بما يلي، تطوير شبكة النطاق العريض الوطنية، و اعتماد تقنية الجيل الخامس، وتفعيل منظومة رقمنة المقبوضات الحكومية، و إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

أما في مجالي الاستثمارات المستجيبة للمناخ، وإطار أهداف المساهمات المحددة وطنيا سيتم تنفيذ إصلاح وحيد في كل منهما متواليا، اعتماد خطة التمويل الأخضر لعام 2023 والإستراتيجية الوطنية طويلة الأجل منخفضة الكربون ومقاومة المناخ 2050، وتحديث نظام إدارة التمويل المناخي ليشمل خطة عمل إشراك المواطنين وإستراتيجية النوع الاجتماعي وتغير المناخ 2030

وحددت المصفوفة 8 إصلاحات من المنتظر تنفيذها في قطاع تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مجال إطار شبكة الأمان الاجتماعي وهذه الإصلاحات هي، تفعيل السجل الوطني الموحد كبوابة وحيدة للمساعدة، وترحيل الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية إلى برنامج "تكافل"، و اعتماد خطة السجل الوطني الموحد لبرامج الحماية الإجتماعية، إضافة إلى تمديد مشروع "الطاقة الشمسية للفقراء"، و مراجعة خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والإنجازات بها، إلى جانب إصدار التقرير السنوي للإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية للعام 2022، إلى جانب تطوير اللوحة التحليلية للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد تقارير دورية مؤتمتة حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

- عبدالرحمن الخوالدة / الغد