في سابقة فريدة من نوعها في الأردن، وتماشيًا مع خارطة طريق منظومة الشراء الحكومي للأعوام 2023-2025، تم خلال هذا الأسبوع وعلى مدار يومي 19-20 شباط 2025 عقد ورشة عمل متخصصة حول مهننة المشتريات الحكومية في الأردن، بتنظيم مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.

افتتح الورشة معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس لجنة سياسات المشتريات الحكومية، وبحضور مدير ممارسات المشتريات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي. وشهدت الورشة مشاركة فعّالة من جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك دائرة العطاءات الحكومية، ودائرة المشتريات الحكومية، ووحدة سياسات المشتريات في رئاسة الوزراء. وتميزت الورشة بمشاركة مؤسسات أكاديمية بارزة، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والجامعة الأردنية، والجامعة الألمانية الأردنية. حيث ركز النقاش على تقييم الوضع الراهن للمشتريات الحكومية، ووضع استراتيجية لتطوير هذا المجال، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على التكيف مع التغيرات واحتياجات السوق، بما يضمن استدامة طويلة الأمد.

ناقش المشاركون الإطار المؤسسي الذي سيحدد ملامح استراتيجية التأهيل المهني للمشتريات الحكومية، إلى جانب خطة للتنفيذ. ورغم أن هذه المبادرة لا تزال جديدة، فإن الأردن سيواصل تعزيز إضفاء الطابع المهني على قطاع المشتريات الحكومية تعزيز الكفاءة، الشفافية، والمساءلة في عمليات الشراء الحكومي، مما يسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة ومسؤولية مالية فعّالة واستجابة للإصلاحات الاقتصادية وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام.