19/05/2025
نظّمت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرتي العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية، وبالشراكة مع البنك الدولي، زيارة ميدانية يوم الإثنين الموافق 19 أيار 2025، لوفد من سبع جهات مانحة مهتمة بمسار الإصلاحات، من بينها ثلاث دول مساهمة في الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.
هدفت الزيارة إلى الاطلاع على التقدم المُحرز في تنفيذ إصلاحين محوريين ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، وهما نظام الشراء الإلكتروني الأردني ونظام إدارة أصول الطرق، واللذان يحظيان بدعم فني من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن. كما شكّلت الزيارة منصة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوسيع دائرة الانخراط في دعم الإصلاحات الهيكلية المتماشية مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الدكتور جمال قطيشات، الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في كلمته الافتتاحية إلى أن:
" هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الحوكمة في البنية التحتية، والمضي قدمًا في إصلاحات قائمة على البيانات تخدم جميع الأردنيين. ومن خلال استمرار التعاون مع شركائنا في التنمية، نرسي أسس خدمات حكومية أكثر استدامة وشفافية وكفاءة."
بدأت الزيارة بجلسة فنية خُصصت لنظام الشراء الإلكتروني الأردني، والذي يُعد من المبادرات الحكومية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة في العطاءات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومن خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، قدّمت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات دعمًا شاملاً لهذا النظام، شمل صيانته وتطويره، وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجهات الحكومية، وتعيين خبير تقني لضمان تفعيل وتطبيق النظام بسلاسة في مختلف المؤسسات الحكومية.
وقد أشارت السيدة هنادي النابلسي، مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، إلى أن:
"هذه الشراكة لم تسهم فقط في التحول الرقمي، بل جعلت من الشراء العام رمزًا للحكم الرشيد. بفضل دعم الصندوق، أصبح بإمكان أي شركة أردنية الاطلاع على العطاءات والتقدّم لها إلكترونيًا، بكل شفافية وعدالة". كما نوّهت إلى أن "الإصلاح في المشتريات لم يكن مجرد تطوير نظام، بل كان التزامًا ببناء ثقة المواطنين والمورّدين عبر تأسيس إطار قانوني موحّد وآليات مستقلة للنزاهة والرقابة".
وبدوره، أكد المهندس محمود خليفات، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية أن النظام بات يشمل 52 جهة حكومية، مع وجود خطة لضم كافة الجهات بحلول عام 2027، مضيفًا " إن نظام الشراء لم يعد مجرد منصة رقمية، بل نقلة نوعية تعكس التزام الأردن بالشفافية والكفاءة، وتحسين كفاءة العمليات الأمر الذي يساهم في بناء الثقة من خلال الإنفاق الرشيد وتحقيق القيمة مقابل المال".
وخلال الزيارة، التقى المانحون بمجموعة من المورّدين، من ضمنهم شركات صغيرة ومتوسطة من قطاعين مختلفين، حيث شاركوا تجاربهم الإيجابية في استخدام النظام. وقد أشاروا إلى تحسن سهولة الوصول، وتخفيف الأعباء الإدارية، وزيادة عدالة المنافسة. كما أكدوا أن النظام أتاح فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات التقديم وتوفير بيئة شراء أكثر شفافية ووضوحًا.
بعد ذلك، اطّلع الوفد على التقدم المحرز في مشروع نظام إدارة أصول الطرق، الذي يُنفّذ تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان. ويُعد النظام أداة قائمة على البيانات تُسهم في التخطيط الاستراتيجي لصيانة الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة البنية التحتية في مواجهة تغيّر المناخ. وتُشرف الوزارة على شبكة طرق وطنية بما يقارب 9,000 كيلومتر، وتعمل على مواجهة التحديات المتزايدة من خلال حلول علمية ومبتكرة.
وبدعم من الصندوق الائتماني، تم جمع وتحليل بيانات لنحو 2,000 كيلومتر من شبكة الطرق باستخدام أجهزة حديثة لقياس حالتها دون الإضرار بالبنية التحتية، بهدف تقييم وضع الطرق وتحديد أولويات الصيانة اللازمة. وتُجسّد هذه الزيارة التزام الحكومة الأردنية بتعزيز الشفافية والانفتاح، وإشراك شركاء التنمية بشكل مباشر في متابعة تنفيذ الإصلاحات، ودعم تطوير مؤسسي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
يُذكر أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن أُسس في عام 2019 من قبل البنك الدولي، وتشاركه وزارة التخطيط والتعاون الدولي في رئاسته، ويحظى بدعم من كل من: كندا، وألمانيا، والنرويج، وهولندا. ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لمساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها وتحقيق أثر ملموس.
📷 لمشاهدة كافة الصور على الرابط التالي: MDTF Donors II Field Visit | Flickr
تابعنا
