04/08/2025

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، عقد البنك الدولي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي/وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ووزارة التنمية الاجتماعية، جلسة تشاورية يوم الاثنين الموافق 4 آب 2025 بمشاركة ممثلون عن أكثر من 20 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الدوليين المعنيين بدعم خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة. وركّزت الجلسة على محور التوسع في خدمات رعاية الأطفال كأحد المحركات الأساسية لتعزيز فرص المرأة الاقتصادية، وذلك ضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.

حيث هدفت الجلسة إلى حصر الخدمات الحالية وبرامج الدعم القائمة والمقدمة للحضانات في مراحلها المختلفة، وتحديد الفجوات والاحتياجات الإضافية لدعم النساء والأسر ومزودي الخدمة، واقتراح آليات تنسيق فعالة بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأثر المرجو.

ويُشار إلى أن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، الذي تنفذه الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي، يستهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التصدي لأربعة تحديات رئيسية تشمل بيئة العمل، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، والشمول المالي، والنقل الآمن. ويدعم المشروع توسيع قطاع رعاية الأطفال، ولا سيما في المناطق غير المخدومة، من خلال تطوير السياسة الوطنية لرعاية الأطفال، وتعزيز الأطر التنظيمية، وبناء قدرات مقدمي خدمات الرعاية، وزيادة الوعي وتحفيز الأمهات العاملات على الاستفادة من هذه الخدمات.