19/06/2025

عقدت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الدولي وبالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، يوم الخميس، الموافق 19 حزيران 2025، جلسة تشاورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة المعايير والتصاميم المعتمدة حاليًا في الأردن للبنية التحتية الخاصة بقطاع النقل العام، بما في ذلك مواقف الباصات. كما ركزت الجلسة على مراجعة مسودة الإطار الوطني لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عامة آمنة وميسرة وعادلة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج الإصلاح الأوسع الذي تنفذه الحكومة الأردنية، وتتوافق مع الأولويات الوطنية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، وقد تم إعداد هذا الإطار بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.

وقد تم تطوير الإطار الوطني استنادًا للتقييم الفني الشامل الذي تم تنفيذه ضمن برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن، والذي حدد الفجوات الرئيسية في البنية التحتية لقطاع النقل العام، لا سيما ما يتعلق بسلامة مواقف الحافلات ومعايير الوصول والاستخدام للنساء والفئات المستضعفة في الأردن.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات ذات العلاقة والبلديات، والمجتمع الدولي لمناقشة النتائج الرئيسية للتقييم. وشمل النقاش الممارسات الدولية الجيدة في تصميم مواقف الحافلات، فضلاً عن العديد من التحديات القائمة في التصاميم الحالية، مثل الإضاءة غير الكافية، ونقص ممرات المشاة، والمرافق المحدودة مثل المقاعد والمظلات، وهي مشكلات تؤثر على قدرة النساء على الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناولت الجلسة المخاوف المتعلقة بالسلوكيات ضمن وسائل النقل العام، وتجربة النساء في رحلاتهن اليومية عبر هذه الوسائل.

حيث يتضمن الإطار الذي تم تطويره استراتيجيات عملية لتحسين السلامة وسهولة الوصول، ويهدف إلى بناء منظومة نقل أكثر شمولًا ومرونة وأمنًا ومقاومة للتغيرات المناخية. كما يقدم أدوات عملية للمخططين الحضريين، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز وسائل النقل العام الآمنة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للنقل في الأردن (2024-2028).