في إطار جهود تعزيز التمويل الأـخضر محليًا، تم يوم أمس عقد الاجتماع الأول للفريق الفني المعني بالتصنيف الأخضر في الأردن مرئيًا، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تطوير إطار حيوي لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا في الأردن.

حيث يجري تطوير هذه المبادرة من خلال التعاون الوثيق بين وزارة البيئة، والبنك المركزي الأردني، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي – وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبدعم فني من البنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن. ويتكون الفريق الفني من 15 خبيرًا يمثلون القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع

• سيساعد التصنيف الأخضر الوطني في مواءمة القطاع المالي الأردني مع الالتزامات المناخية الدولية، مما يعزز الاستثمارات الخضراء ودعم النمو المستدام.
• وتم التأكيد على أهمية إشراك كافة الجهات ذات العلاقة، حيث سيتولى الفريق الفني الإشراف على العملية لضمان المشاركة الفاعلة من القطاعين من جميع الأطراف.
• ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني في نيسان 2025، بعد شهر رمضان، لتعزيز النقاش والتعاون.

حيث أكد السيد محمد العمايرة المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني خلال الاجتماع على: "يُعد تطوير التصنيف الأخضر الوطني خطوة محورية للأردن، حيث سيوفر الأساس لجميع أنشطة التمويل الأخضر في المستقبل. وسيساعد في تسهيل الاستثمارات، تقليل حالة عدم اليقين، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص من خلال تقديم تصنيفات واضحة للأنشطة الاقتصادية المستدامة."

من المتوقع الانتهاء من تطوير التصنيف الأخضر الوطني قبل نهاية العام الجاري. وسيؤدي هذا التصنيف دورًا محوريًا في تعزيز التمويل المناخي، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم نمو القطاع الخاص.