في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التيقن التشريعي في الأردن، نظمت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع SIGMA/OECD وفريق العمل الوزاري، ورشة عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة بتاريخ 2 تموز 2025 لمواصلة إعداد ومناقشة مسودة التعليمات التنفيذية لنظام تنظيم وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات الذي أُقرّ في شباط 2025.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات وجهات حكومية، ووحدات الشؤون القانونية، وهيئات مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني، حيث تم استعراض مسودة التعليمات وتقديم ملاحظات حول سبل التطبيق العملي لها. وتأتي هذه الورشة ضمن عملية تشاورية أوسع تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ النظام، بما في ذلك الشفافية، والمشاركة، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، ضمن دورة السياسات العامة في المؤسسات الحكومية.

وتُعد هذه الورشة امتدادًا لجلسة فنية نُظمت بتاريخ 13 أيار 2025 في عمّان من قبل برنامج SIGMA، والتي هدفت إلى تعزيز الفهم المشترك لأدوات التنظيم الفعّال، ودعم أعضاء الفريق في صياغة تعليمات واضحة وعملية.

وتجدر الإشارة إلى أن دور SIGMA/OECD في هذه العملية هو دور استشاري، ويأتي في إطار التعاون مع الحكومة الأردنية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين لدعم تبني ممارسات تنظيمية سليمة تشمل تقييم الأثر المسبق للتشريعات وعمليات التشاور مع أصحاب المصلحة.

وتندرج هذه الجهود ضمن أولويات الأردن الإصلاحية الوطنية، وتسهم في بناء منظومة صنع سياسات أكثر فاعلية وشفافية وشمولية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام.

لقراءة النظام باللغة العربية: https://shorturl.at/vPL7N