19/04/2026

في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوفير بيئات عمل أكثر شمولاً، تم إطلاق مبادرة وطنية جديدة تتمثل في الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام.

وتُنفذ هذه المبادرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وتهدف إلى دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتبني سياسات وممارسات تراعي المساواة بين الجنسين. كما توفر إطاراً منهجياً لتقييم أداء المؤسسات ومنح الاعتراف للجهات التي تُظهر التزاماً فعلياً بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استدامتها وتقدمها المهني.

ويُعد هذا الختم أداة عملية لتعزيز المساءلة المؤسسية وتشجيع التحسين المستمر في معايير المساواة في بيئة العمل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى تعزيز فرص عمل المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.

يُعد الختم المؤسسي أحد الإصلاحات الرئيسية ضمن الركيزة السادسة: تطوير سوق العمل وتمكين المرأة في مصفوفة الإصلاحات 2.0 (2025–2029). ويشكّل أداة عملية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم بيئات عمل تراعي المساواة بين الجنسين، وتعزيز الأطر المؤسسية الداعمة لتكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص في رفع نسبة مشاركة المرأة وتقدمها في سوق العمل.