تعزيز كفاءة القطاع العامتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتجويد التشريعات
تعتبر المشتريات الحكومي عنصرًا أساسيًا في إصلاحات الحوكمة، حيث يمكن لنظام المشتريات الحكومي الذي يعمل بشكل جيد وشفاف أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل. بالإضافة إلى المشتريات، يركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، يركز المحور على جهود الحكومة لتطوير وتنفيذ نظام الممارسات التشريعية الجيدة لزيادة إمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال واعتماد سياسات قائمة على الأدلة ويمكن التنبؤ بها من خلال إجراء تقييمات الأثر (السابقة واللاحقة) للتشريعات. وأخيرًا، يتناول المحول أحد أهم آليات تحسين كفاءة القطاع العام وهو التحول الرقمي للخدمات وأتمتتها وقياس الأداء.
منجز
إصدار ديوان المحاسبة للبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة السابقة
إصدار قانون ديوان المحاسبة المعدل
منجز
إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
قيد التنفيذ
اعتماد خارطة طريق تطوير دائرة الإحصاءات العامة
منجز
إصدار نظام وتعليمات المشتريات الحكومية
إطلاق وتشغيل نظام الشراء الإلكتروني الوطني
تشكيل اللجان الوزارية المعنية بسياسات الشراء ومراجعة شكاوى الشراء
تطوير واعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بمشتريات الاشغال والبناء
تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني على وزارتي الصحة والتربية التعليم
إنشاء وحدة سياسات الشراء في رئاسة الوزراء
إنشاء وحدة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات
وضع مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بالمشتريات الخضراء والحوافز المقدمة للمنتجات المحلية
قيد التنفيذ
تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
اعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات الاستشارية
منجز
إصدار واعتماد مذكرة السياسات وإطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص
إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إنشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، ووحدة الالتزامات المالية
إصدار الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها تنظيم عمل اللجنة العليا للشراكة
اعتماد وتطبيق آلية لتقييم مشاريع الاستثمارات الحكومية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها المعايير المرتبطة بالاستجابة للتغير المناخي،
إنشاء حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تنفيذ وتطبيق نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية
تحديد سقف الالتزامات المالية سنويًا من قبل وزارة المالية
قيد التنفيذ
انشاء وحدات متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات الرئيسية
ربط نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة
منجز
الموافقة على مدونة حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية الخاصة بمنظومة الممارسات التشريعية الجيدة
إجراء مشاورات الكترونية تجريبية في ستة جهات حكومية (وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أمانة عمان الكبرى، وزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار الأردنية))
اعتماد المبادئ الارشادية الخاصة بتقييم الأثر التشريعي
اعتماد مذكرة البيانات التشريعية
اعتماد إطار تنفيذ تقييم الأثر التشريعي وبما يشمل تقييم الأثر اللاحق
تعديل الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر بحيث تم إدراج إرشادات التقييم اللاحق للتشريعات
تفعيل بوابة المشاورات الحكومية الإلكترونية الموحدة
إصدار تشريع لضمان الزامية تطبيق الممارسات التشريعية الجيدة لكافة الجهات الحكومية
قيد التنفيذ
تطوير مؤشر نوعي يعنى بقياس التيقن التشريعي وإقراره من قبل مجلس الوزراء
منجز
رقمنة إجراءات اصدار مخطط الموقع التنظيمي
إطلاق نظام الدفع الرقمي الحكومي
رقمنة التسجيل في الضمان الاجتماعي
رقمنة اصدار تصاريح البناء
رقمنة عملية التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات
رقمنة عملية المخالصات الضريبة
تحديث منصة إلكترونية للسماح بتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة / ضريبة المبيعات.
اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع خدمات الموانئ
إنشاء وحدة في محكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان متخصصة في القضايا التجارية فقط
تخفيض فترة ترحيل ضريبة المبيعات
إطلاق نظام التوقيع الإلكتروني واعتماده
إطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية
رقمنة 250 خدمة حكومية
تابعنا
