خفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة
إن وجود قطاع خاص نشط أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف النمو والتوظيف في الأردن. من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في الأردن التكاليف التنظيمية، بما في ذلك عدم القدرة على التنبؤ بالإطار التشريعي. لذلك، تتجه جهود الحكومة الأردنية الدؤوبة نحو تبسيط العمليات وإزالة الحواجز، وضمان تجربة سلسة وفعالة للشركات، ورقمنة التراخيص، وخلق مناخ ملائم للأعمال. إلى جانب تعزيز المنافسة لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال قواعد مؤيدة للمنافسة وسوق أكثر توازن.
منجز
إصدار قانون رسوم تسجيل الاراضي
اصدار النظام المعدل لتقدير الأموال غير المنقولة
صدور قرار بتخفيض ضريبة نقل الملكية وبيع الأراضي من قبل مجلس الوزراء
إلغاء موافقات الجهات المقدمة لخدمات البنية التحتية (ماء، كهرباء..) على تصريح البناء الخاصة بالأعمال والشركات
تمديد صلاحية اذن الإشغال لمدة 5 و2 سنوات للمباني المكتملة وغير المكتملة على التوالي
اعتماد ورقة السياسات الخاصة بإصلاح التراخيص
إطلاق برنامج "رحلة المستثمر"
دمج التراخيص المهنية الصادرة عن كل من أمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية في رخصة واحدة
تقليص الفترة التي تتم بها عملية الموافقة البيئية للأنشطة منخفضة المخاطر إلى 7 أيام
تخفيض ضريبة نقل الملكية ورسوم التسجيل
إلغاء قانون الحرف والصناعات
إصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الرقابة على المباني في عمان وتعيين أمانة عمان الكبرى باعتبارها السلطة المختصة بمراقبة تراخيص البناء ضمن حدودها.
إلغاء ثلاثة رخص قطاعية
اعتماد وتنفيذ تصنيف ISIC4 (التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية) على الشركات المسجلة حديثًا
رقمنة عملية إصدار رخصة المهن
إقرار قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى
تفعيل القيمة الإدارية في دائرة الأراضي والمساحة
إلغاء شرط طلب مخطط موقع تنظيمي كجزء من تنفيذ تقيم القيمة الإدارية للممتلكات غير المنقولة (نظام رقم 4/2019)
إطلاق المنظومة الجديدة لتسجيل وترخيص أنشطة المسار السريع للأعمال
دمج تصاريح العمل والإقامة في وثيقة واحدة
إقرار قانون معدل لقانون الشركات، يهدف الى تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات وغيرها من إجراءات مراقبة الشركات
قيد التنفيذ
تكليف دائرة مراقبة الشركات بوصفها الجهة الوحيدة المعنية بتسجيل الاعمال
إطلاق وتنفيذ مشروع نظام سجل الأعمال المتكامل ضمن برنامج "رحلة المستثمر"
إلغاء أو تبسيط 15 رخصة قطاعية
منجز
إصدار التشريعات الخاصة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
اعتماد آلية جديدة للمتطلبات التفتيش (نظام التفتيش المحوسب) المسبقة للتفتيش الميداني
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتفتيش على الاعمال
قيد التنفيذ
إطلاق نظام التفتيش المحوسب الموحد
منجز
تعديل قانون المنافسة