13/05/2025

الهدف التنموي للبرنامج:

تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

تدعم سلسلة تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن جهود الحكومة الأردنية للمضي نحو نموذج نمو أكثر اعتمادًا على الاستثمار، يقوده القطاع الخاص ويتسم بالشمول، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتتألف السلسلة البرنامجية من ثلاث عمليات تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتدعم إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص والإنتاجية والتنافسية وخلق فرص العمل.

وترتكز السلسلة على محورين رئيسيين:

تحسين البيئة الممكنة للأعمال

تعزيز الوصول إلى التمويل

وبناءً على الإصلاحات التي تم دعمها ضمن التمويل الأول لسياسات التنمية، يعمل التمويل الثاني على دفع إصلاحات في عدد من المجالات ذات الأولوية، بهدف مواصلة تحسين البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، وتعميق وتنويع الوصول إلى التمويل. كما تدعم هذه الإصلاحات تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب، وتشجع على تطوير خدمات طاقة وخدمات رقمية أكثر استدامة وتنافسية.

وتحظى سلسلة تمويل سياسات التنمية بدعم واسع من البرامج التحليلية والمساعدة الفنية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الدعم الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن وبرنامج المشرق للمساواة بين الجنسين. ويسهم هذا الدعم في ترجمة التحليلات والمساعدة الفنية إلى إصلاحات سياسات متسلسلة ومترابطة، فيما تدعم تدخلات مجموعة البنك الدولي المكمّلة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز تبنيها، وترسيخها على المستوى المؤسسي.

أبرز الإصلاحات والإنجازات:

  تعزيز بيئة المنافسة والإطار التنظيمي للأعمال من خلال إصلاحات قانون المنافسة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تبسيط التراخيص القطاعية ذات الأولوية، والحد من الأعباء التنظيمية، وتعزيز قابلية الأسواق للمنافسة.

تعزيز تيسير التجارة والمعاملات الرقمية من خلال إصلاحات جمركية تشمل نظام التدقيق اللاحق للتخليص والمعلومات المسبقة عن الشحنات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، والاعتراف بشهادات التوقيع الإلكتروني الأجنبية، وتوفير خدمات الكاتب العدل إلكترونيًا وعن بُعد. ويستهدف التمويل الثاني لسياسات التنمية إنجاز ما لا يقل عن 20% من معاملات الكاتب العدل إلكترونيًا بحلول عام 2028.

توسيع الفرص المتاحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تحسين وصولها إلى المشتريات الحكومية ومواصلة التحول الرقمي من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، إلى جانب تعزيز رصد وشفافية العقود المحالة على هذه المنشآت. وتستهدف السلسلة زيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من 41.5% في عام 2024 إلى 45% بحلول عام 2028.

تعزيز مرونة سوق العمل والتشغيل الرسمي، استنادًا إلى إصلاحات قانون العمل، من خلال إرساء تغطية تناسبية بالضمان الاجتماعي لأنماط العمل المرن، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العمالة ذات المهارات العالية. وتسهم هذه الإصلاحات في دعم التشغيل الرسمي والمشاركة في سوق العمل، لا سيما للمرأة.

تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودورها في مجالس إدارة الشركات، من خلال إجراءات تدعم العمل المرن والحماية الاجتماعية، وإقرار حد أدنى بنسبة 20% لتمثيل المرأة في مجالس إدارة فئات محددة من الشركات المساهمة. كما تستهدف سلسلة تمويل سياسات التنمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في التشغيل الرسمي في القطاع الخاص.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة والاستثمار، بما يشمل إصلاحات تدعم مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة المتجددة وتخزينها ونقلها، وتسهيل الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية. وتستهدف السلسلة تمكين استثمارات خاصة تراكمية لا تقل عن 150 مليون دولار أمريكي من خلال مشاريع الطاقة المتجددة ونقل الطاقة وامتيازات التعدين الممنوحة حديثًا، بحلول نهاية عام 2028.

تسريع التحول نحو المدفوعات الحكومية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب استحداث الحسابات التجارية المبسطة (Light Business Accounts) لتوسيع وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية المبسطة. وتستهدف السلسلة الوصول إلى 50 ألف حساب نشط بحلول عام 2028، منها ما لا يقل عن 15 ألف حساب للنساء أو للمنشآت المملوكة لنساء.

تعميق أسواق رأس المال وتوسيع أدوات التمويل البديل من خلال إصلاحات على قانون الأوراق المالية، وإلغاء الازدواج الضريبي على أرباح صناديق الاستثمار المشترك، واستحداث التمويل الجماعي القائم على الدين، بما يسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات والمستثمرين.

تعزيز البنية التحتية الائتمانية وتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، استنادًا إلى إتاحة الوصول الرقمي إلى التقارير الائتمانية ومنصة التعرف الإلكتروني على هوية العميل (eKYC)، من خلال إلزام المؤسسات المالية بتزويد شركة المعلومات الائتمانية المرخصة ببيانات معاملات الأعمال والتدفقات النقدية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإقراض القائم على التدفقات النقدية.

تعزيز التمويل الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالانتقال من متطلبات إدارة المخاطر المناخية للمؤسسات المالية التي تم دعمها ضمن DPF I إلى تفعيل التصنيف الوطني الأخضر واستحداث متطلبات الإفصاح وإعداد التقارير المتعلقة بالمناخ ضمن DPF II. وتستهدف السلسلة تحقيق ما لا يقل عن 230 مليون دولار أمريكي من الإقراض المصرفي الجديد المتوافق مع التصنيف الوطني الأخضر بحلول عام 2028.

تعزيز استقرار قطاع التأمين وحماية المستهلك وتطوير السوق، استنادًا إلى إنشاء نظام حماية حملة وثائق التأمين، من خلال تقديم مشروع قانون جديد لعقود التأمين، بما يوفر إطارًا أكثر متانة لتنظيم عقود التأمين وتعزيز حماية المستهلك.

الجهات ذات العلاقة والشركاء:

الوكالات التنفيذية