ورشة عمل بدعم من وزارة التخطيط والصندوق الائتماني متعدد المانحين وبالتنسيق مع البنك الدولي وبمشاركة مؤسسات حكومية لتعزيز الشفافية والاحترافية وضمان القيمة مقابل المال في الشراء الحكومي.

خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول 2025، وعلى مدار يومين، عُقِدَ في دائرة المشتريات الحكومية ورشة عمل للمضي قدمًا في إعداد استراتيجية مهننة العاملين في المشتريات الحكومية واستكمال إطار الكفايات الوظيفي للعاملين في الشراء الحكومي. ويشكل هذا العمل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات البشرية، وتحسين الشفافية، وضمان تحقيق القيمة المضافة في منظومة المشتريات الحكومية في الأردن.

وتحظى هذه المبادرة بدعم الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن بالتنسيق مع البنك الدولي، بالتعاون الوثيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية في تعزيز منظومة المشتريات الحكومية، وضمن تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة المشتريات الحكومية. ويأتي هذا الجهد استكمالًا لتطبيق نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، ورفع كفاءة العاملين في الشراء الحكومي وتزويدهم بالمهارات اللازمة بما في ذلك توسيع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، الذي استفاد منه أكثر من 2000 موظف حكومي حتى الآن.