15/07/2025

في إطار مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن، وضمن نطاق العمل على توسيع الوصول إلى خدمات رعاية أطفال ذات جودة، عقد البنك الدولي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية، جلسة تشاورية بتاريخ 15 تموز 2025 مع ممثلين عن الحضانات التابعة للجمعيات. وركّزت الجلسة بشكل خاص على الحضانات التي حصلت على دعم من وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2023 لتأسيس حضانات وفقًا للمعايير المعتمدة.

حيث هدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات التي واجهتها الجمعيات في عملية التأسيس، واستعراض المعايير البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع، إلى جانب مسودة مدونة السلوك للعاملين في الحضانات، والتي تهدف إلى ضمان توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال. كما تم التطرق لإجراءات العمل المعيارية الجاري تطويرها حاليًا، والتي سيتم اعتمادها وتنفيذها من قبل الجهات المستفيدة بعد تلقي التدريب المناسب.

كما ناقش المشاركون آليات التوسع المقترحة لتطوير خدمات رعاية الأطفال المجتمعية والمنزلية، كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة وتقليل الحواجز التي تعيق مشاركة المرأة الاقتصادية.

يذكر بأن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، الذي تنفذه الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي، يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال معالجة أربع تحديات رئيسية تشمل ظروف العمل، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، والشمول المالي، والنقل الآمن. ويدعم المشروع توسيع قطاع رعاية الأطفال، ولا سيما في المناطق غير المخدومة، من خلال تطوير السياسة الوطنية لرعاية الأطفال، وتعزيز الأطر التنظيمية، وبناء قدرات مقدمي خدمات الرعاية، وزيادة الوعي وتحفيز الأمهات العاملات على الاستفادة من هذه الخدمات.