القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل
13/05/2025
13 أيار 2025
كانون الأول 2027
400 مليون دولار أمريكي
قرض
تحسين بيئة الأعمال الممكنة وتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل نمو يقوده القطاع الخاص.
تهدف سلسلة تمويل سياسات التنمية إلى دعم جهود حكومة الأردن في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. يُعد هذا البرنامج الأول في سلسلة مبرمجة من قرضين مقدمين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تهدف إلى دعم الإصلاحات التي تم إطلاقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وقد تم تصميم البرنامج الأول كدفعة واحدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، ويستند إلى محورين رئيسيين:
تحسين بيئة الأعمال الممكنة
تعزيز الوصول إلى التمويل
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات هيكلية في استحداث فرص عمل منتجة كافية في القطاع الخاص لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانيات العالية، كما يركّز على توسيع فرص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز الابتكار، إلى جانب معالجة المعوّقات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتستند الإصلاحات التي يدعمها البرنامج إلى قاعدة تحليلية قوية تشمل برنامجًا واسع النطاق من الأنشطة التحليلية والاستشارية الممول من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، والتشخيص الخاص بالقطاع الخاص في الأردن، ودراسة محدثة حول العمالة غير المنظمة، وتقرير المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون، بالإضافة إلى المساعدة الفنية المقدّمة لمؤشر جهوزية الأعمال لدعم الإصلاحات الممكنة لممارسة الأعمال.