عقدت مجموعة عمل التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات اجتماعها الأول على المستوى الفني يوم أمس، 7 تشرين الأول 2025، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والمانحين، وضمان الاتساق وتجنب الازدواجية في تنفيذ المشاريع، والبحث عن فرص تمويلية للمبادرات الداعمة للإصلاح الإداري والمؤسسي. وشارك في الاجتماع أكثر من 20 ممثلًا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ورئاسة الوزراء، والجهات الدولية والمانحة، بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمركز الدولي للنمو، والسفارة النرويجية في الأردن، وبرنامج "سيجما" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من السفارة الأمريكية في عمّان.

تضمن الاجتماع عرضًا حول نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات، وأبرز المحطات والإنجازات التي تحققت حتى الآن، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة، والاحتياجات المستقبلية، وخطط وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة. كما قدّم المشاركين من الجهات الدولية والمانحة مقترحاتهم حول تطوير منظومة التنظيم الجيد والمشاريع الجارية لتعزيز تنفيذ هذا الإصلاح والأنشطة الفرعية المرتبطة به.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صنع السياسات والتشريعات المبنية على الأدلة، وتوطيد التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، لدعم مسيرة الإصلاح الإداري والمؤسسي في الأردن وتعزيز الاستقرار التشريعي.

تتولى وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئاسة المجموعة بالشراكة مع وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء. وتُعد هذه المجموعة الثالثة من بين ست مجموعات عمل تعمل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على إنشائها بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، الذي تشترك في إدارته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي.